انضم الاتحاد الأفريقي الى المنظمات الإقليمية والدولية في تهديد الفصائل المتناحرة في جنوب السودان بفرض عقوبات. واعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اليوم السبت انه سيفرض عقوبات على جميع الأطراف في جنوب السودان والذين يستمرون في تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الجانبين. وحث المجلس حكومة جنوب السودان والمتمردين لوضع هيكل لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية قبل نهاية قمة الاتحاد الأفريقي. وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك ماشار اليوم قد التقيا يومى الاربعاء والخميس الماضيين بأديس أبابا فى محاولة لايجاد وسيلة لانهاء الحرب الأهلية الجارية في دولة جنوب السودان والى سد الفجوة في المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية التى يشهدها جنوب السودان منذ شهر ديسمبر 2013. وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بجنوب السودان، ورئيس نيجيريا السابق، أوليسجون أوباسانجو، إن مجلس السلم والأمن الأفريقي، فضل إرجاء تسلم تقرير نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق، من أجل دفع عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية في جوبا. وأشار إلى أن التقرير كان من المفترض أن يقدم رسميا لمجلس السلم والأمن الأفريقي في قمته التي عقدها، الخميس، بمقر الاتحاد. وأضاف أنه يأمل أن تتوج جهود الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «الإيجاد» في دفع عملية السلام وتشكيل الحكومة الانتقالية. واندلع القتال في ديسمبر عام 2013 بين القوات الحكومية والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق مشار، ثم وقع الجانبان على عدة اتفاقات سلام تمت برعاية حكومات الدول الجارة، غير أن أي منها لم يوقف الحرب في البلد الغني بالبترول. وتسببت أعمال العنف في اشتباكات دامية بين قبائل الدنكا التي تدعم كير ضد النوير التي تدعم مشار، وارتكبت فظائع جسيمة من قبل الجانبين، بما في ذلك قتل المرضى المسنين في عنابر المستشفيات وكذلك ذبح مئات المدنيين في العاصمة جوبا في ديسمبر الماضي، وفقا لما أعلنته جماعات حقوق الإنسان.