تأخر صرف رواتب الموظفين في اليمن.. والحوثيون ينفون مسئوليتهم

أثار تأخر صرف رواتب شهر يناير للموظفين والعاملين فى الجهاز الإدارى والعسكرى والأمنى للدولة سخط هؤلاء، وفى ظل عدم وجود حكومة يمكن إلقاء اللوم عليها وقيام أنصار الله الحوثيين بحصار رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المفروض أنهم يقومون بعمل حكومة تسيير الأعمال بعد استقالة الحكومة، صب الموظفون جام غضبهم على الحوثيين واتهموهم بالتسبب فى تأخير صرف الرواتب التى اعتادوا صرفها يوم 23 من كل شهر.
ونفت جماعة أنصار الله الحوثيين مسئوليتها عن تأخر صرف الرواتب، وأكدت اللجنة الثورية للجماعة فى بيان لها أنها تسعى جاهدة لإلزام الجهات المعنية بصرف الرواتب في موعدها المحدد دون تأخير، خاصة أن مبالغ الرواتب متوافرة لدى الخزانة العامة، موضحا أنها ستقف إلى جانب الموظفين العاملين في قطاع الدولة بمختلف جهاتها.
وأهاب البيان بالموظفين عدم الوقوع في فخ الشائعات التي تريد خلق حالة اضطراب وسخط عام ضد التصحيح ومكافحة الفساد التي تراكمت خلال عشرات السنين لتصب في صالح العابثين والفاسدين لأن مثل هذه التحركات المشبوهة في هذه الأيام ليس إلا نتيجة مؤامرات بعض الأيادي الأمريكية التي فقدت مصالحها في هذه المرحلة ومن ثم يجب لليقظة لمثل هذه المشاريع التمزيقية التي تدمر الوطن.
وقد أرجعت مصادر بوزارة المالية اليمنية تأخر صرف الرواتب الشهر الحالى إلى تخلف الكثير من المحافظات عن توريد المبالغ المقررة عليهم لوزارة المالية، مما أدى إلى منع استخراج التعزيز المالى لمرافق الدولة للربع الأول من العام الحالى ويتم حاليا مراجعة أوضاع المؤسسات الخدمية التى لا تمتلك إيرادات لصرف الرواتب أواخر الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المؤسسات الحكومية التى تمتلك إيرادات قامت بصرف رواتب يناير.
ويأتى هذا فى الوقت الذى أرجعت بعض المصادر الحكومية السبب فى ذلك إلى عدم قيام وزارة المالية بصرف المخصص المالى للرواتب لاستقالة الحكومة قبل استكمال إجراءات صرف مخصصات الربع الأول للعام المالى شاملة الأجور.
وتسيطر اللجان الشعبية التابعة للحوثيين على الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ دخولها صنعاء فى 21 سبتمبر الماضى وعينت رقيبا فى كل مؤسسة حكومية لمراقبة صرف الأموال بحجة مكافحة الفساد، وتسببت استقالة الحكومة بالإضافة إلى حصار بعض المؤسسات الإيرادية في إحجام الموظفين عن الذهاب لأعمالهم على الرغم من حثهم على الانتظام فى الدوام الرسمى، الأمر الذى أدى إلى تعطل الأعمال فى معظم المرافق الحكومية وإحجام بعض القيادات عن التصديق على أوامر صرف أى أموال.
يذكر أن الحكومة عانت لتدبير رواتب شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، ولجأت إلى إصدار أذون خزانة لصرف الرواتب فى ظل تناقص الإيرادات العامة بسبب تراجع النشاط الاقتصادى والاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط، الأمر الذى أدى إلى تناقص الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط، الرافد الأساسى للموازنة العامة، بالإضافة إلى تناقص المساعدات الخارجية بعد التطورات السياسية التى شهدتها اليمن منذ سبتمبر الماضى.