قال أحمد جمال الدين ، عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، اليوم السبت ، إن سبب تأخر عدد من الجهات فى صرف زيادات الحد الأدنى للأجور والتى كان مقررا صرفها مع راتب يناير الماضي ، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبي الحسابات بتلك الجهات لقرار رئيس الوزراء ومنشور وزير المالية المحدد لقواعد صرف الحد الأدنى. وأضاف جمال الدين فى تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر "الرقابة المالية قبل الصرف في الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي" الذي عقده قطاع الحسابات بوزارة المالية اليوم، بجامعة عين شمس، أن الفهم الخاطئ من الجهات للقرار والمشور السابق ذكره هو سبب تأخير الصرف، مرجعا قيام بعض الجهات بالصرف الخطأ دون فهم التعليمات لتهدئة الأوضاع. وأكد جمال الدين أن الوضع القانونى يستلزم استرداد المبالغ التى صرفت دون وجه حق، ولكن ما تم صرفه لن يتم استرداده فى حين ستراعى قواعد الصرف فى الفترة القادمة. ويكلف الحد الأدنى للأجور الخزانة العامة 10 مليارات جنيه لتطبيقه، وهو بواقع 400% من الراتب الأساسي لموظفى الحكومة –بحسب قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي- خلال العام المال الحالي الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل. وفي سياق آخر قال الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق اليوم السبت، إن ترشيد النفقات الحكومية أمر ضروري للغاية، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن العديد من البنود التي تؤدي إلى إهدار في النفقات. وأضاف لطفى إن مخصصات الدعم بالموازنة تستلزم الترشيد وذلك من خلال ربط البيانات بعضها ببعض للوصول إلى الأسر المستحقة ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف توفر ثلث الدعم بما يوازي 60 مليار جنيه وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية.
