إيرانيون يبادرون لحملة صداقة مع اليهود .... والامارات تستدعي سفيرها بطهران بعد زيارة نجاد لجزيرة 'ابوموسى'

* السودان :دولة الجنوب تصعّد المواقف وتتجاهل الدعوات الدولية للتهدئة
* "الفرس واليهود شعب واحد "
* بن خيال:سنتسلم سجناء ليبيين من سجن جوانتنامو قريباً
* إيران تؤكد 'سيادتها التاريخية على جزر الإمارات
الشرق الأوسط
أطلقت مجموعة من المنظمات الإيرانية المحسوبة على معارضي النظام في طهران «حملة ود وصداقة» مع اليهود ومع الشعب في إسرائيل، عنوانها: «نحن؛ الفرس واليهود، شعب واحد».
وبادر إلى هذه الحملة مجموعة إيرانيين يعيشون في كندا، يمثلون 11 جمعية ومنظمة إيرانية كندية، بينها: "لجنة التضامن مع الشعب الإيراني"، و"مركز فرواردين الثقافي"، و"المركز الثقافي الكندي الإيراني"، و"المركز الدولي لحقوق الإنسان في إيران"، و"مركز تطوير اللغة الفارسية".. وغيرها. وأطلقوها بشكل علني من خلال حملة إعلانات في الصحف ومن خلال إذاعات وقنوات فضائية تبث للإيرانيين من مختلف أنحاء العالم، وأبرزت كثيرا في إسرائيل.
واستهل بيان هذه الحملة، بمباركة اليهود والمسيحيين بمناسبة عيدي الفصح اللذين يصادفان هذه الأيام، وجاء فيه، وفقاً لما نشره موقع «سلام تورونتو» لصاحبه روني رحماني، وهو إسرائيلي مهاجر في كندا: «الشعب الإيراني والشعب اليهودي هما شعب واحد، يربط بينهما تاريخ عميق من الصداقة». ويضيف: «محمود أحمدي نجاد، ليس قراقوش، وينبغي على البشرية جمعاء أن تفرق بين الحكم الهمجي المتوحش في طهران، والشعب المسالم في إيران. فنحن شعب معروف بصبره وأناته ورحمته وتسامحه، يكن كل الاحترام لأبناء الديانات السماوية الثلاث. والعلاقة مع اليهود اتسمت دائما بالصداقة.
وإبان الحرب العالمية الثانية، وقفنا ضد التحريض على اليهود واستقبلنا في بلادنا عشرات الألوف من اليهود الهاربين من جرائم النازية».
ويشير هؤلاء إلى خروج ملايين الإيرانيين إلى الشوارع ضد السياسة التي يتبعها حكامهم إزاء شعبهم وشعوب المنطقة بأسرها؛ العربية، وكذلك اليهود في إسرائيل، وقد تم قمعهم بوحشية.
وتأتي هذه الحملة الإيرانية، بعد شهر واحد فقط من حملة ود شبيهة، كان قد أطلقها الزوجان الشابان من تل أبيب، روني أدريوميخال تمير، يناديان فيها الشعب الإيراني إلى نبذ طريق الحرب الذي يسير فيه قادة إيران وإسرائيل والجنوح إلى السلام الذي يخدم الشعبين. وقد حظيت دعوتهما بتجاوب كبير في الشارع الإسرائيلي، ولقيت ردود فعل إيجابية من إيرانيين في مختلف أنحاء العالم، وكذلك من عرب كثيرين. فقد كتب أحد الإيرانيين: «واو، أنا إيراني مقيم في كندا، لا أستطيع أن أعبر لكم عن مشاعري عندما أقرأ مثل هذا الكلام، أنا أؤكد لكم أن الإيرانيين يشعرون بالضبط الشعور نفسه تجاهكم، قابلت زوجين من مدينتكم وأمضينا وقتاً سعيداً في الطعام والكلام». وكتبت إيرانية أخرى: «أنا متفاجئة من لطافة الشعب الإسرائيلي، هذا يعلمنا جيدا ماذا يفكر فيه هذا الشعب عن الشعب الإيراني، وبصفتي إيرانية مقيمة في الولايات المتحدة، التقيت مع إسرائيليين كثيرين وعملت عدة سنوات عند صاحب عمل إسرائيلي، هو كان المدير الأفضل لي، نحن أيضا نحبكم أيها الإسرائيليون».
وكتب آخر: «أنا أحب هده المبادرة من أشخاص محبين للسلام أقدر جهودهم، لكنني أتمنى فعلا أن يقول الإسرائيليون للفلسطينيين: نحن لا نريد تفجيركم، نحن نحبكم. أنا متأكد أنه عندها سوف يرد الفلسطينيون وكل العالم الإسلامي بتقدير واحترام أكثر».
ليبيا اليوم
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي عاشور بن خيال أن الحكومة ستستلم قريباً سجناء ليبيين من سجن غوانتنامو،مؤكداً على إجراء العديد من الاتصالات مع الدول التي لديها سجناء ليبيين أبرزها جورجيا ولبنان لاستلامهم..
وكشف بن خيال أن مجهودات الحكومة انصبت بالدرجة الاولى على إيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجناء الليبيين في السجون العراقية،مؤكداً على تقديم اتفاقية لتبادل السجناء للخارجية العراقية بالمشاركة مع وزير العدل علي احميده عاشور الذي قابل نظيره العراقي،مشيراً إلى أن الموضوع أصبح قضائياً ونحن بدورنا هيئنا المناخ السياسي الملائم وهو قيد الدراسة والاستكمال من الجانب العراقي.
وأضاف بن خيال أن الوزارة حالياً بها 132 بعثة دبلوماسية دون أن تكون البلاد في حاجة لهذا الكم الذي يكلف الدولة نفقات طائلة،موضحاً أن الخارجية الليبية تم اختراقها منذ العام 1979م عقب ما عرف باسم الثورة الشعبية حيث تم ادخال عناصر أمنية للوزارة مارست كافة أنواع الإجرام ،مؤكداً عدم خلو الوزارة من الكوادر المهنية.
وأوضح بن خيال أن إجمالي موظفي الوزارة بلغ 2700 موظف،لافتاً إلى أن ما تحتاجه الوزارة فعلياً لا يتجاوز 800 موظف،مؤكداً على تقديم مشروع قانون للعمل الدبلوماسي عرض على الحكومة تمهيداً لتقديمه للمجلس الوطني الانتقالي لإعتماده،وأن الوزارة بصدد إعادة رسم السياسة الخارجية المبنية على الاحترام المتبادل وفي مقدمتها علاقتنا بدول الجوار ومحيطنا الإسلامي والعربي والافريقي.
وذكر بن خيال أن نفقات وزارة الخارجية إبان فترة حكم القذافي بلغت بليوناً ومائتي ألف دينار سنوياً وهو مبلغ ضخم للغاية،مؤكداً أنه سيتم تقليص النفقات ليستفيد منها كافة أبناء الشعب الليبي بمختلف مكوناته،مشدداً على أن السياسة الخارجية للدولة الآن تهدف لخدمة الدولة وليس شخص بعينه.
الاخبار السودانية
اشترطت دولة جنوب السودان انسحاب القوات السودانية من منطقة أبيي المتنازع عليها، في مقابل سحب قواتها من منطقة هجليج، فيما تصاعدت المواقف الدولية المنددة ب«احتلال» الجنوب لهجليج والداعية إلى إنهاء سريع للأزمة
لم يدم الأمر طويلاً حتى تفرج حكومة جنوب السودان عن الهدف الرئيسي من خطوتها المفاجئة بالسيطرة على منطقة هجليج الواقعة في عمق الأراضي السودانية. فبعد ساعات فقط من تهديد رئيس دولة الجنوب، سالفاكير ميارديت، بأن قواته ستتقدم إلى منطقة أبيي المتنازع عليها إذا لم تخرج منها قوات الشمال، أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان، برنابا ماريال، لائحة شروط محددة على الخرطوم للموافقة على سحب قوات بلاده من منطقة هجليج، في مقدمتها انسحاب القوات السودانية من أبيي المتنازع عليها، فضلاً عن وقف «السودان كل اعتداءاته البرية والجوية فوراً»، إلى جانب نشر «مراقبين دوليين» للقيام بدوريات على طول منطقة حدودية منزوعة السلاح، إلى أن يُتّفق على ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين بموجب تحكيم دولي.
أما في الشمال، فاكتفى الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتحميل جنوب السودان المسؤولية عن اختيار «طريق الحرب»، بالتزامن مع تضارب الأنباء بشأن إعادة القوات السودانية سيطرتها على هجليج مرة أخرى بواسطة فرقة خاصة من القوات المسلحة أنشأها الرئيس عمر البشير وأسند رئاستها إلى لواء في الجيش.
وحسب تسريبات ل«الأخبار»، فإن التعليمات الرئاسية لتلك الفرقة كانت استعادة هجليج خلال 48 ساعة. وأفادت مصادر مطّلعة بأن الرئيس السوداني تجاوز وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين في إنشاء تلك الفرقة الخاصة بالتزامن مع حالة الاستياء في الشارع العام من وزير الدفاع الذي يتحمّل في نظر كثيرين المسؤولية الكاملة عن تلك
الأحداث.
وهو ما دعا المواطنة هبة حسن إلى مطالبة الوزير بتقديم استقالته فوراً، لأن تكتيكات الوزير الحربية هي التي أدت إلى دحر قوات الجيش السوداني. وواصلت انتقاداتها له بقولها «الوزير قام بمناورة عسكرية داخل حدود دولة الجنوب حينما أرسل دبابتين إلى الأراضي الجنوبية في حركة استفزازية، وكان وبال ذلك الفعل وخيماً، بعدما ردّ الجيش الشعبي باكتساحه لمساحات شاسعة داخل الحدود الشمالية»، مطالبةً الرئيس السوداني بإقالة وزير الدفاع إذا لم يتقدم هو باستقالته.
إلّا أن وزير الدفاع حاول احتواء الغضب المتصاعد بشأن دوره، وبعث خلال اجتماع لجنة التعبئة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، أمس، برسالة تطمينية مفادها «أن القوات المسلحة والدفاع الشعبي قادرون على تجاوز هذه المرحلة في أسرع وقت»، وذلك بعدما تحدث عن وضع خطة متكاملة عبر منسقية الدفاع الشعبي بشأن متطلبات هذه المرحلة من إسناد مدني، عسكري، مادي، سياسي وتعبوي.
أما الرئيس السوداني، فقد بدا حريصاً، خلال توديعه رئيس النيجر يوسوفو محمدو، على التأكيد أن الخرطوم لم تكن تطمح إلى أن تسوء الأمور إلى هذا الحد، متّهماً «إخواننا في جنوب السودان (بأنهم) اختاروا طريق الحرب تنفيذاً لأجندات خارجية لجهات كانت تدعمهم أثناء الحرب الأهلية». وأضاف «الحرب ليست في مصلحة جنوب السودان أو السودان، وللأسف إخواننا في الجنوب لا يفكرون في مصلحة السودان أو جنوب السودان»، فيما أكد والي جنوب كردفان، أحمد هارون، أن الجيش السوداني «يتعامل مع الموقف، ونأمل إنهاء العملية خلال ساعات».
أما في جوبا، فقد صعّد رئيس جنوب السودان من لهجته أمام برلمان بلاده، في الوقت الذي اتهمت فيه جوبا طائرات سودانية بأنها قصفت للمرة الأولى عاصمة ولاية الوحدة، بنتيو، مستهدفة أحد الجسور الذي يربط بنتيو بالطريق المؤدي إلى الشمال. وأوضح ميارديت «هذه المرة لن أصدر أوامر إلى قوات (جنوب السودان) بالانسحاب من هجليج»، لافتاً إلى أنه أكد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «أنه إذا لم تنسحب قوات (عمر) البشير (الرئيس السوداني) من أبيي، فسنعيد النظر في موقفنا، وسنتقدم باتجاه أبيي».
وجاءت التصريحات المتشددة لميارديت، ومن بينها قوله لبان «لست تحت أوامرك»، بالتزامن مع استمرار صدور المواقف الدولية المطالبة بضبط النفس وإعادة الهدوء إلى جانبي الحدود، وسط إجماع دولي على تحميل جنوب السودان المسؤولية عن تدهور الموقف.
الموقف الأبرز جاء من المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، سوزان رايس، المعروفة بانحيازها إلى الجنوب. وأوضحت رايس في ختام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن «على الجانبين أن يستأنفا المفاوضات ويوقفا المعارك».
وأضافت «أكدت الدول الأعضاء أن على الجيش الشعبي لتحرير السودان أن ينسحب فوراً من هجليج وعلى السودان أن يوقف الغارات الجوية وتوغله في جنوب السودان».
من جهته، أجرى بان اتصالاً بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في واشنطن، بالتزامن مع دعوة وزارة الخارجية الأميركية البلدين إلى «إنهاء المعارك فوراً ومن دون شروط والعودة إلى طاولة المفاوضات». كذلك شملت مباحثات بان بشأن سبل احتواء النزاع كلاً من رئيس الوزراء الإثيوبي، ميليس زيناوي، وممثل السودان الدائم في الأمم المتحدة، دفع الله الحاج علي، لدعوة الخرطوم إلى «أعلى درجات ضبط النفس والامتناع عن شنّ عمليات عسكرية جديدة».
أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، فأكدت أن احتلال جنوب السودان لمنطقة هجليج «غير مقبول إطلاقاً».
وعبّرت آشتون عن أسفها أيضاً لقصف طائرات الخرطوم لأراض في الجنوب، مؤكدةً أنها «تشعر بقلق عميق من تصاعد النزاع المسلح على الحدود». بدوره، طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور، إبراهيم قمباري، حكومة الجنوب بالكفّ عن دعم حركات دارفور المتمردة.
القدس العربى
استدعت ابوظبي سفيرها لدى ايران للتشاور غداة زيارة الرئيس محمود احمدي نجاد لجزيرة ابو موسى التي تؤكد الامارات سيادتها عليها.
وقالت ان 'وزارة الخارجية استدعت سعادة سيف محمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية وذلك للتشاور'.
وكانت الامارات دانت بشدة زيارة قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء الى جزيرة ابو موسى، معتبرة ان هذه الزيارة تكشف 'زيف الادعاءات الايرانية' حول ارادة اقامة علاقات جيدة مع الامارات ودول الجوار.
وقال وزير الخارجية عبد الله بن زايد في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية مساء الاربعاء انه يدين 'بأشد العبارات الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسى الاماراتية التي تحتلها إيران منذ العام 1971'.
واعتبر الوزير الاماراتي ان الزيارة تشكل 'انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ونقضا لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لايجاد تسوية سلمية لانهاء الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث'.
من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدول العربية والافريقية حسين أمير عبد اللهيان ' سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التاريخية والأبدية على الجزر الثلاث في الخليج الفارسي' .
و تعليقا على رد فعل وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد على الزيارة التفقدية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لجزيرة أبو موسى ، اعتبر أمير عبد اللهيان في تصريح هاتفي لقناة 'العالم' الاخبارية 'هذه الزيارة التفقدية التي تمت أمس الاربعاء هي شأن ايراني داخلي وجاء ضمن زيارة رئيس الجمهورية لمدن محافظة هرمزجان (جنوب ايران)'.
وأكد عبد اللهيان على 'السيادة التاريخية والأبدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على جزر طنب كبرى وطنب صغرى وابو موسى'.
واوضح أن ايران وضمن سعيها دوما في اطار تنمية وتعزيز العلاقات الاخوية مع الامارات تعتبر الحوار الثنائي والمباشر بين البلدين هو السبيل الأفضل لتبديد أي سوء فهم محتمل.
والجزر الثلاث هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي سيطرت عليها ايران غداة انسحاب البريطانيين منها في 1971 وتؤكد الامارات سيادتها عليها. وكانت الامارات دعت مرارا الى حل مسألة الجزر عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
وأعرب المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات (البرلمان) عن استنكاره وإدانته للزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى مؤخرا.
وقال المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' صورة منه امس الخميس إن الزيارة تمت 'لجزيرة أبوموسى التي تحتلها إيران مع جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى' مشيرا إلى انه يستنكر خطاب احمدي نجاد الذي وصفه بأنه 'خطاب استفزازي'.
وتابع البيان أن 'المجلس الوطني الاتحادي يستهجن قيام الرئيس الإيراني بهذه الزيارة وخطابه الاستفزازي في هذا التوقيت، ويؤكد مخالفتها لما تم الاتفاق عليه بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران لتجنب التصعيد بشأن هذه القضية لتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز علاقات حسن الجوار بين دولها'.
ودعا المجلس إيران إلى 'الكف عن مثل هذه الخطوات الاستفزازية وتبني مواقف بناءة تعزز الثقة بين دول وشعوب المنطقة وتساعد في التوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران منذ عام 1971'.
وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي الست عن استيائها واستنكارها الشديد لزيارة الرئيس الإيراني احمدي نجاد الأربعاء إلى جزيرة أبو موسى المتنازع عليها مع الإمارات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان له امس الخميس، إن 'هذه الزيارة تعد انتهاكا لسيادة الإمارات العربية المتحدة، ولا تغير الوقائع التاريخية والقانونية وسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)'.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن هذه الزيارة 'تمثل استفزازا غير مسؤول ، وخطوة لا تتماشى أبدا مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران، ولا مع المساعي السلمية التي دأبت دول مجلس التعاون على الدعوة إليها لحل قضية هذه الجزر وذلك عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية'.