تشريع الدولة يعكف على مراجعة مشروع قرار تنظيم سلطة الرئيس بالعفو

يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى المستشار محمد جميل على مراجعة مشروع قرار تنظيم سلطة رئيس الجمهورية، بالعفو عن العقوبة، الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية، والذى قرر العفو عن باقى العقوبة بمناسبة الأعياد الدينية أو القومية.
وتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيض مدتها بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية أو القومية، وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.
وقال القانون إنه يشترط للاستفادة من العفو أن يتوافر فيه، أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بالعفو ضوابط أخرى تخفيفًا للمصلحة العامة.
وأضاف القانون فى مادته الثالثة أن تشكل لجنة برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، وتضم فى عضويتها نائبًا لرئيس مجلس الدولة ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وممثلا عن النيابة العامة يرشحه النائب العام، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة، يرشحه رئيس الجهاز.
وأشار القانون إلى أن تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفقا للضوابط الواردة فى قرار العفو، وللجنة أن تستطلع رأى الجهات الوطنية ذات الصلة، وتصدر اللجنة قرارًا بتنظيم اجتماعاتها وإجراءات إصدار قرار، والتظلم منها وإخطار ذوى الشأن بنتيجة التظلم.
وأكد أن تعلن اللجنة كشفًا بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو، وبيانا بالحرائم التى ارتكبوها ومدة العقوبة، وذلك من واقع الأحكام القضائية، وتنشر هذه البيانات فى الوقاؤع المصرية، ويجوز للجنة إلى أن تأمر بنشر الأسماء فى أى وسيلة إعلامية تحددها.
وأوضح القانون العفو عن العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه محدد بالذات فى مادته السادسة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن العقوبة أو تخفيض مدتها بالنسبة للمحكوم عليه محدد بالذات، ويجب أن يتضمن قرار العفو الجريمة المرتكبة، ومدة العقوبة والعقوبات التبعية المعفو عنها وأسباب العفو، ويجوز لرئيس الجمهورية عدم الإعلان عن أسباب العفو فى حالة محددة بذاتها، متى اقتضت ذلك المصلحة العليا للبلاد، وينشر قرار العفو فى جميع الأحوال فى الجريدة الرسمية.
وأكمل القانون أن تشكل فى مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للعفو تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والعدل والداخلية والعدالة الانتقالية، ومجلس النواب والخارجية، وتختص هذه اللجنة بدراسة حالة المحكوم عليه المرشح للعفو عنه، وذلك فى ضوء اعتبارات الأمن القومى للبلاد، مما تدرس اللجنة مدى ملاءمة الإعلان عن أسباب العفو، وللجنة أن تستطلع الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعرض اللجنة تقريرا برأيها على مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه.