العلاقات المصرية - الروسية.. بلغت ذروتها فى عهد عبد الناصر.. والسيسى زار روسيا مرتين فى أقل من سنة ونصف

- زيارة بوتين الى مصر الأولى من نوعها منذ 2005
-العلاقات الثنائية بلغت ذروتها في فترة الخمسيات والستينات بعد مساعدة الخبراء الروس في إنشاء السد العالي
- سياسة الانفتاح فى عهد السادات أدت لقطع العلاقات المصرية الروسية واستبدالها بالتقارب مع أمريكا
تعد الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأيام الأولى من فبراير القادم المقبلة، هى الأولى من نوعها، حيث كانت آخر زيارة له في عام 2005.
ويتطلع الجانب المصري من خلال هذه الزيارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوقيع بعد الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، وتعزيز التعاون المصرى –الروسى فى شتى المجالات.
وبالنظر الى العلاقات المصرية الروسية على مر التاريخ الحديث فتم تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في 26 أغسطس 1943، حيث أصبح البلدان شريكان على الصعيدين الثنائي والدولي، قبل ان يتفكك الاتحاد وتصبح روسيا دولة مستقلة.
وكانت الخطوة الأولى في مجال التعاون الاقتصادي المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي.
بعدها شهدت العلاقة تطورات متلاحقة، كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي إلى مصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.
وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسيات والستينات من القرن العشرين، حين ساعد آلاف الخبراء السوفييت مصر في إنشاء السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم، وأنشأ السوفييت في حينه في مصر 97 مشروعا صناعيا.
ومنذ تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الحكم بعد ثورة يوليو 1952، شهدت العلاقة تطورات متلاحقة، وأصبحت حليفًا استراتيجيًّا للجانب المصري، وتم عقد عشرات الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية بين الجانبين، حتى أصبح السلاح الروسي هو مصدر التسليح الرئيسي للجيش المصري.
وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسيات والستينات من القرن العشرين، حين ساعد آلاف الخبراء السوفييت مصر في إنشاء السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم، وأنشأ السوفييت في حينه في مصر 97 مشروعا صناعيا.
وتم بناء السد العالي بتمويل من الاتحاد السوفييتي، بعد العلاقات الجيدة مع الرئيس الروسي آنذاك جوزيف تيتو، ووصل مئات الخبراء الروس في كافة المجالات إلى مصر وإنشاء المؤسسات ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومد الخطوط الكهربائية أسوان الإسكندرية.
وبعد رحيل عبد الناصر تولى الرئيس محمد أنور السادات، والذي قطع العلاقات المصرية الروسية نهائيًّا عام 1976، وطرد الخبراء الروس من القاهرة، فى ظل سياسية الانفتاح التى اتبعها على مدى فترة حكمه.
واستبدل السادات التعاون الأمريكي بها، كفتح المجال للهيمنة الأمريكية على العلاقات المصرية الخارجية، التي ظلت ممتدة إلى نظام مبارك.
وظلت العلاقات المصرية السوفييتية مبتورة حتى عام 1981 عند وفاة السادات وتولي مبارك الحكم، وعادت في بداية عهده تدريجيا، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991، حيث زار مبارك روسيا ثلاث مرات: الأولى في 1997، وتم توقيع 7 اتفاقيات عسكرية واقتصادية وزراعية، كما التقى بنظيره الروسي آنذاك ديميترى ميدفيديف، وتم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون في المجال الذري والاستفادة من الخبرة الروسية في مجال الطاقة السلمية، وبعدها زار مبارك روسيا في عامي 2001 و 2006.
وبعد ثورة يناير انتهاء حكم مبارك، كانت أول زيارة من الجانب المصري للرئيس الأسبق محمد مرسي، ووصفت بالمهينة، بعد الهجوم الذي شنه مرسي على سوريا، وأعلن قطع العلاقات السورية في استاد القاهرة أثناء الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر عام 2012.
وبعد عزل مرسي كانت روسيا من أوائل الدول المؤيدة لثورة 30 يونيو، وأبدت استعدادها للتعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر، وبعدها زار السيسي، روسيا، حينما كان وزيرا للدفاع وقتها، في سابقة هي الأولى من نوعها، ليكون أول وزير دفاع مصري يزور روسيا، وبعد تنصيبه رئيسًا، كرر السيسى الزيارة لروسيا، لتكون هي الثانية في أقل من سنة ونصف.
وتأتى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر فى ظل جولة له بمنطقة الشرق الأوسط يبدأها أوائل شهر فبراير المقبل، يزور خلالها الى جانب مصر، الأراضي الفلسطينية وعدد من الدول الأخرى في المنطقة.
وتأتى زيارة بتوين من أجل طرح العديد من القضايا على المستوى الإقليمي ومنها الأزمة السورية، العلاقات الثنائية بين روسيا ودول الشرق الأوسط، وبهدف تعزيز مكانة روسيا في المنطقة، وبحيث العديد من الملفات منها الاقتصادية وملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي إنّ مصر أتمت استعدادها من أجل استقبال الرئيس الروسي بوتين في بداية العام المقبل، ويتوقع أن يشارك في الزيارة المرتقبة عدد من كبار المستثمرين الروس من أجل البحث في إمكانية تطوير فرص التجارة والاستثمار في مصر، وتكثيف النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين.