72 عامًا من المقايضات التجارية بين مصر والاتحاد السوفييتي بدءًا بالقطن المصري والطاقة ثم البرتقال ب 3.6 مليار جنيه

* القطن والنفط والغاز والبرتقال والليمون والبطاطس تتصدر الصادرات المصرية
* حجم التبادل التجاري بين الجانبين المصري والروسي 3.6 مليار دولار بعام 2013
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في 26 أغسطس 1943، وشهدت هذه العلاقات تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي، وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات الستينات من القرن العشرين حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان والإسكندرية، وتم في مصر إنجاز 97 مشروعاً صناعياً بمساهمة الاتحاد السوفيتي.
وقام وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو بزيارة إلى القاهرة في و عام 2007 وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجال إنشاء منطقة صناعية خاصة يساهم فيها الرأسمال الروسي وتتضمن بناء معمل لصنع قطع الغيار للسيارات والطائرات ومشاريع الطاقة الروسية، وقد خصصت مصر قطعة أرض لإنشاء هذه المنطقة في ضاحية برج العرب بالإسكندرية، وتم التركيز على هذه المسألة خلال المباحثات التي أجراها رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف مع نظيره فلاديمير بوتين، وذلك أثناء زيارته إلى موسكو في 10-13 نوفمبر.
كما أصبح موضوع التعاون في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت في موسكو عام 2008 بين الرئيسين ديمتري ميدفيديف ومبارك وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وقد بلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين في عام 2006 حوالي مليار و950 مليون دولار، ويشكل التبادل التجاري منه قرابة المليار و200 مليون دولار، وقد ازداد حجم التبادل التجاري في السنوات الأربع بحوالي 5 أمثال، وهو يشكل الآن أكثر من ملياري دولار، وبلغ التبادل السلعي بين البلدين في عام 2008 حوالي 2.065 مليار دولار، وتشغل الخامات والمواد الغذائية وزناً نوعياً عالياً في الصادرات الروسية بينما تشكل المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية البنود الأساسية في الصادرات المصرية.
ويشهد التعاون بين مصر وروسيا، في مجال الطاقة، على التقدم الملحوظ للتعاون الروسي المصري الأمر الذي يبدو واضحاً في ميادين استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتتابع شركة "لوكويل" النفطية الروسية بنجاح نشاطها في مصر، وقد وقعت شركة "نوفاتيك" في عام 2007 اتفاقية حول إنشاء مؤسسات مشتركة مع شركة" ثروة" لاستخراج وإنتاج الغاز في حقول "العريش"، كما تعمل شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "گازپروم" بنشاط في مصر، وتتطور العلاقات الثنائية في ميدان صناعة السيارات فيتم في مصر منذ عدة سنوات إنتاج سيارات " لادا".
وقد وقعت شركة "كاماز" المساهمة الروسية مذكرة تفاهم في مارس الماضى مع شركة "تاكو يوروماتيك" المصرية مذكرة التفاهم حول إنشاء معمل تجميع السيارات " كاماز". كما تطور التعاون في ميدان السياحة بصورة كبيرة، وبلغ العدد الإجمالي للسياح الروس القادمين إلى مصر في عام 2008 زهاء 1.8 مليون شخص بينما لم يتجاوز هذا العدد 750,000 سائح في عام 2005.
وتفعيل مجلس الأعمال المصري الروسي المشترك من أهم معوقات التجارة بين البلدين، وهناك ضرورة لإعادة تشكيل المجلس على أن يتم اختيار رجال الأعمال من الجانبين بطريقة تراعى مجالات التعاون
ورحبت مصر في 2012 بانضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات استمرت 18 عاماً لتصبح العضو رقم 156 بالمنظمة، وكانت مصر قد أعلنت موافقتها علي انضمام روسيا قبل عامين، وتأمل من خلال هذا الانضمام في إزالة الكثير من العوائق أمام الصادرات المصرية لأسواق روسيا وتنشيط حركة التجارة معها، وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أن هناك مفاوضات بين مصر وروسيا منذ عامين لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين تخللها بعض التباطؤ نتيجة انشغال روسيا بإعداد الملف الخاص بها للانضمام إلي منظمة التجارة العالمية، وأن ما تسعي مصر إليه هو الإسراع في الانتهاء من إجراءات التفاوض علي اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الروسي ، وسوف تزيل هذه الاتفاقية جميع العقبات والرسوم الجمركية أمام حركة التجارة.
ويذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل إلى حوالي 2.3 مليار دولار خلال عام 2011، حيث بلغت الصادرات المصرية إلي روسيا 332 مليون دولار في حين بلغت الواردات المصرية من روسيا 1.949 مليار دولار، بلغ حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير وحتى نهاية إبريل عام 2011 حوالى 1.24 مليار دولار، كان نصيب الصادرات المصرية منها 82 مليون دولار في حين بلغت الواردات المصرية من روسيا 1.158 مليار دولار.
وبلغت الصادرات المصرية إلى روسيا في عام 2012 نحو 341.7 مليون دولار منخفضة عن عام2011 والذي بلغت فيه 482.1 مليون دولار وقد بلغت خلال يناير من العام الجاري فقط 37 مليون دولار.
أما الواردات المصرية من روسيا فقد وصلت في عام 2012 إلى نحو 3212.2 مليون دولار مرتفعة عن عام 2011 والذي بلغت فيه 2337 وقد بلغت الواردات المصرية خلال يناير من العام الجاري فقط 122.1 مليون دولار.
وسجل حجم التجارة بين البلدين نحو 3553.9 مليون دولار في عام 2012 مقابل 2819.1 مليون دولار عام 2011، وفى يناير 2013 سجل 159.1 مليون دولار، فيما سجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 2870.5 مليون دولار لصالح روسيا في عام 2012.
وترجع أسباب انخفاض حجم الصادرات المصرية خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 إلى الحظر المفروض على البطاطس المصرية خلال الفترة من 25 مايو 2011 وحتى أبريل 2012، كما ترجع أسباب زيادة الواردات الروسية خلال تلك الفترة إلى رفع الحظر على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج في يوليو 2011.
وكانت أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الروسية هي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت وأيضا البطاطس والبصل والثوم والفراولة والعنب بالإضافة إلى منتجات مسطحة من حديد أو صلب و منتجات السجاد وأغطية الأرضيات واللوحات والصحف من اللدائن وبعض المنتجات القطنية.
في حين تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من روسيا في القمح ومختلف أنواع الأخشاب وبعض أنواع الزيوت وبعض منتجات الحديد وورق الصحف.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في مصر 65.62 مليون دولار حتى 31 يناير 2013 بإجمالي عدد شركات 383 تعمل في مجالات السياحة والإنشاءات والقطاعات الخدمية وتأتى روسيا في المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة في مصر.
أما حجم الاستثمارات المصرية في روسيا فوصل إلى 13.7 مليون دولار حتى نهاية 2012 تتركز معظمها في مخازن للأخشاب التي يتم تصديرها إلى مصر وبعض المعاملات العقارية.
وحدث تطور لافت للعلاقات المصرية الروسية على كافة المستويات أستقبل الرئيس عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية، سيرجى لافروف "وزير خارجية روسيا الاتحادية"، والجنرال سيرجى شويجو "وزير دفاع روسيا الاتحادية"، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس الروسي حول الشرق الأوسط، وسيرجى كيربيتشينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وسيرجى فيرشينين المبعوث الخاص لوزير خارجية روسيا للتسوية في الشرق الأوسط.
وقد حضر اللقاء من الجانب المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ونبيل فهمي وزير الخارجية.
ويبلغ حجم التجارة بين مصر وروسيا 3.6 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات 2012، منها 3.3 مليار صادرات روسية، في مقدمتها القمح، فيما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر بنهاية نوفمبر 2012 حوالي 84.8 مليون دولار في 363 شركة، معظمها في قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار.
ولابد من العمل من خلال اللجنة التجارية المصرية الروسية التي من المقرر أن تجتمع مطلع الشهر المقبل على ما يلي:
أولاً: إزالة المعوقات التجارية ومنها قيام بعض الجهات الرقابية الروسية بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية، حيث تم فرض حظر على البطاطس المصرية خلال الفترة من مايو 2011 وحتى أبريل 2012 بدعوى إصابتها بمرض العفن البني دون استنادات معملية واضحة، الأمر الذي سبق وأن حدث مع البرتقال المصري في 2008.إلا أن الموسم التصديري الحالي للبطاطس والبرتقال لم يشهد أى مشاكل بشأن تشدد الجهات الرقابية الروسية.
ثانياً: لابد من وجود آليه تضمن الواردات الروسية من القمح إلى مصر خاصة في حالة تعرض الإنتاج الروسي من الحبوب إلى الانخفاض، حيث تدور الشكوك حول إمكانية قيام الحكومة الروسية بفرض حظر على صادراتها من الحبوب أو فرض رسوم تصديرية عليها علماً بأنه سبق قيام الحكومة الروسية بفرض حظر تام على صادراتها من الحبوب خلال عام 2011/2010.
ثالثاً: العمل على تفعيل مجلس الأعمال المصري الروسي المشترك الذي يعد من أهم معوقات التجارة بين البلدين، وهناك ضرورة لإعادة تشكيل المجلس على أن يتم اختيار رجال الأعمال من الجانبين بطريقة تراعى مجالات التعاون المتاحة بينهما ويجرى التنسيق بين الجانبين في هذا الشأن حالياً.
رابعاً: زيادة التواجد المصري في المعارض التي تقام في روسيا، حيث لوحظ انخفاض المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في روسيا خلال عام 2012, في حين أن بعض الشركات المشاركة في تلك المعارض تأتى للتواجد فقط وليس بهدف فتح سوق لمنتج جديد أو زيادة حصتها السوقية.
وفي النهاية يجب العمل على تحسين مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية ومنها الروسية، فعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، لابد من تفعيل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر حيث سبق تخصيص منطقة صناعية للجانب الروسي بمنطقة برج العرب في عام 2007 , إلا أن الجانب الروسي لم يتقدم بمشروعات لإدخالها في المنطقة الصناعية المشار إليها، وقد أكد الجانب المصري استعداده لتخصيص قطعة أرض أخرى بنظام "المطور الصناعي" ببرج العرب أو العاشر من رمضان إلا أنه لم يتم تفعيل هذا الموضوع حتى الآن.