الحكومة تتخذ إجراءات ضد المتقدمين لمشروع "الإسكان الاجتماعى" وسبق حصولهم على وحدات.. والقانون يقضي بالسجن أو الغرامة

- الإسكان تهدد بسجن 10 آلاف شخص خالفوا شروط "المليون"
- رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى: القانون يقضي بالسجن أو الغرامة
يتعرض نحو 10 آلاف مواطن لإجراءات التقاضى واحتمال السجن بسبب تقدمهم لحجز وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، نظرا لأن البحث الخاص بصندوق دعم وضمان التمويل العقارى كشف عن أنهم سبق وحصلوا على وحدات سكنية أو أراض من الدولة وذلك بعكس ما أقروا به فى الإقرارت المقدمة منهم عند التقدم لحجز الوحدات.
وهؤلاء المواطنون من الذين تقدموا لنحو 13 ألف وحدة سكنية ب3 مدن جديدة هى "العاشر من رمضان، والسادات، وأسيوط الجديدة"، والذين تجاوز عددهم 50 ألف شخص.
وقالت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن كل متقدم لوحدة سكنية ضمن المشروع منذ بدء إعلان وزارة الإسكان عن مراحله المختلفة منذ يونيو الماضى يقر ضمن الأوراق المتقدم به بعدم استفادته فى السابق بأى وحدة سكنية مدعومة أو بقرض إسكان تعاونى أو حصوله على قطعة أرض، وبفحص أوراق المتقدمين بالمرحلة الأولى ثبت أن نحو 10 آلاف شخص منهم سبق لهم الاستفادة بأراضى أو وحدات سكنية مدعومة أو قروض تعاونية مما تبعه استبعادهم من قوائم المتقدمين بالإضافة لبدء الدولة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لأنهم تحايلوا لمحاولة الحصول على دعم هم غير مستحقين له.
وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قانون الإسكان الاجتماعى الخاص بتنظيم قواعد توزيع وحدات "المليون" على محدودى الدخل وضع عقوبات تتراوح من الغرامة والسجن لمن يتقدم ببيانات خاطئة بغرض الحصول على وحدة لا يستحقها.
وأوضحت أنه حتى فى حالة فوز شخص غير مستحق يمكن للدولة سحب الوحدة مباشرة وتغريمه 50 ألف جنيه تقريبا بدون أى إجراءات قضائية وفقا لقانون الإسكان الاجتماعى الذى ينظم التصرف فى وحدات مشروع "المليون".