أكد الدكتور عمرو أبو المجد، الخبير الكروى أن العقد شريعة المتعاقدين وأن التعاقدات الدولية يجب الالتزام بها ،لافتاً إلى أن التعاقد مع شركة "اديداس" من جانب الاتحادات والاندية يجب أن يتم وفق آلية تضمن عدم تعرضها للعقوبات والغرامات المالية حال فسخ العقد المبرم بينها وبين الشركة الالمانية. اشار ابو المجد الى، ان قرار وزراء الشباب والرياضة العرب الاخير بمقاطعة اديداس صدر بشكل انفعالى دون ان يضع أية ضوابط لتعويض الاتحادات والاندية العربيية حال فسخ عقدها مع شركة الملابس الرياضية وترك الامر للظروف حينها على ان تتحمل تلك الاندية والاتحادات عواقب اخلالها بشروط العقود المبرمة سلفا والتى قد تمتد لسنوات. اضاف الخبير الكروى، ان هناك العديد من الشركات العالمية الراغبة فى التواجد بالسوق المصرية ورعاية المنتخبات الوطنية فضلاً عن توريد كافة الملابس الرياضية الخاصة بها فى إطار مزايدة علنية يتم الإعلان عنها بشكل مسبق شريطة ان يتم ذلك تحت اشراف الجهة الرياضية المتمثلة فى المجلس القومى للرياضة لضمان الشفافية وعدم الارتجالية فى التعاطى مع الأمر.