أعلن اليوم المتحدث الرسمي باسم وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، عزمها الانتهاء من صياغة مبادرة أمنية مع حلول نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا الأسبوع الماضي، وكشفت النقاب عن بدء تعزيز قدرات جهاز الشرطة بطائرات مروحية أكبر من حيث الحجم، وسيارات مدرعة، وإجراء اتصالات مع إدارات الصحف والمجلات لتعزيز إجراءات الحماية والتأكد من سلامتها. وكشف المسئول في وزارة الداخلية النقاب عن توجه وزيرة الداخلية لاقتراح نزع الجنسية النمساوية عن الأشخاص، الذين لا يتمتعون بجنسيات مزدوجة، حال التأكد من تورطهم في أعمال إرهابية، بعد أن كان هذا الشرط ينطبق فقط على أصحاب الجنسيات المزدوجة، وقالت "محاربة الإرهاب تتطلب التفكير في إلغاء هذا الاستثناء". وفي إطار الإجراءات التي تبنتها الوزارة مؤخراً لمكافحة التهديدات المحتملة أوضحت الوزيرة لايتنر، أن الشرطة قامت بتعزيز إجراءات الحماية على المواقع الهامة، و"الأهداف الضعيفة"، لافتة إلى "الأهداف المدنية السهلة يمكن استهدافها في كل مكان". جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الداخلية في برلمان النمسا كانت قد وافقت في شهر ديسمبر الماضي على حزمة أمنية جديدة لمكافحة الإرهاب ، يفقد بمقتضاها الجهاديون والإرهابيون الجنسية النمساوية، حال تمتعهم بجنسية دولة أخرى، وهو الاستثناء الذي تفكر النمسا حالياً بجدية في إلغائه.