"المالية" تلزم الهيئات الاقتصادية بقواعد المحاسبة وترشيد الإنفاق لتفعيل موازنة البرامج خلال العام المالي المقبل

- "المالية" تطالب الهيئات الاقتصادية بتحليل بنود موازناتها وترشيد النفقات
- ومطالبات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه
طالبت وزارة المالية الهيئات الاقتصادية بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية المتاحة بما يساعد علي تحقيق الاستفادة القصوى وفقا للدراسات والبحوث المالية والاقتصادية المرتبطة بخطتها للعام المالي 2015/2016 المقبل، مع سريان أحكام القرار الخاص بالنظام المحاسبي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، للمساعدة في تقديرات الموازنة لتوفير المخرجات النهائية و رفع كفاءتها بما يساعد علي تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وأضافت الوزارة عبر منشور إعداد موازنة العام المالي القادم، أنه يتعين علي تلك الجهات، إعداد موازنة البرامج والأداء من خلال تحليل بنود مشروع الموازانات إيراداً ونفقاتاً علي الأنشطة المختلفة والتي تخدم الأطر المحاسبية، مع الاستفادة الفعلية والتي اسفرت عنها الحسابات الختامية وتقارير تقييم الأداء عن السنة المالية الماضية وملاحظات الأجهزة الرقابية وتنمية الجوانب الإيجابية و معالجة سلبياتها.
كما طالبت الوزارة بضغط وترشيد النفقات بشكل ممكن خاصة النفقات غير المرتبطة مباشرة بالانتاج لتحقيق أقصي استفادة من النفقات مراعاة أحكام رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الانفاق الحكومي ومنشور وزارة المالية في ذلك الخصوص، مع الالتزام بالشراء من الانتاج المحلي إلا في الضرورة التي تسمح بالشراء خارجه لعدم توفير المنتجات المطلوبة ووفقا لما تضمنه قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بجانب منشور " المالية" المتعلق باستخدام خطوط الاتصال بالمحمول .
وشددت الوزارة علي ضرورة مراعاة تطبيق بنود القرار المذكور فيما يتعلق بترشيد الانفاق الحكومي من خلال توريد الاصناف التي يتم شراءها من خلال برنامج زمني للتوريد وتعميم تجربة تبادل الاصناف بينياً من الوزارات والجهات الإدارية المختلفة مع التصرف في العقارات غير المستغلة فعلياً، وتطبيق تجربة الشراء المركزي عبر كل وزارة أو محافظة وعدم التوسع في طلب تراخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود.
من جهة أخرى طالبت الوزارة، الهيئات الاقتصادية بما في ذلك شركات قطاع العام والأعمال العام، بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال اجراء الصيانة والكشف الدوري، ومراعاة القرارات الخاصة بالمجلس الأعلي للطاقة فيما يتعلق باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة بدلاً من اللمبات العادية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً ومراعاة المعايير المنظمة لذك من خلال وزارة الكهرباء.
وأضافت الوزارة، أنه ينبغي أيضا العمل علي ربط العمل بالانتاج ورفع كفاءة العاملين، مع استغلال الطاقات والموارد البشرية والمادية بما يحقق أعلي درجة ممكنة في ظل التشغيل الاقتصادي السليم، مع محاربة الإسراف بكافة أشكاله وصوره وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد منها، بجانب تنمية الموارد واعادة استخدامها ذاتيا وزيادة ما يؤول للخزانة العامة.
وشددت الوزارة علي ضرورة تحسين معدلات الأداء الاقتصادي عن النتائج الفعلية والمستهدفة بالموازنة بما يحقق التوازن المالي والاقتصادي، والعمل أيضا علي تحقيق أعلي معدل عائد مناسب للدولة يتناسب مع حجم الأموال المستثمرة بما يساعد علي زيادة معدلات النمو المأمول بالموازنة وتحقيقه علي أرض الواقع.
وأوضحت الوزارة انه ينغي أيضا العمل علي الالتزام بأحكام قوانين انشاء المجتمعات العمرانية و الكتاب الدوري الخاص بوزارة المالية فيما يتعلق بإيداع الحصيلة المتولدة عن فائض ببيع أراضي الدولة المخصصة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية، في الحساب المفتوح بالبنك المركزي، ضمن حسابات " المالية" تحت اسم " حصيلة بيع الأراضي التي تملكها الدولة في مختلف المواقع.