الأردن يستضيف أسبوع المياه العربي الثالث بمشاركة مصرية

انطلقت في منطقة البحر الميت (55 كم جنوب غربي عمان) اليوم الأحد أعمال أسبوع المياه العربي الثالث الذي تنظمه الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) بمشاركة المجلس الوزاري العربي للمياه في جامعة الدول العربية ويستمر لمدة خمسة أيام.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (الابتكارات والحلول المستدامة لقطاع المياه في المنطقة العربية) ممثلون من 18 دولة عربية من بينها مصر و25 منظمة دولية وإقليمية تعني بشئون المياه والبيئة.
ومن جهته..قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي إلى المؤتمر "إنه على الرغم من أن مشكلة المياه تعد قضية أمن قومي إلا أن هذا القطاع في العالم العربي يعاني من تحديات مزمنة أبرزها نقص موارد التمويل".
وأفاد رسلان – الذي يشارك في المؤتمر إلى جانب وفد مصري من بينه الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي السابق - بأن الحكومة المصرية عملت على تأمين المواطنين باحتياجاتهم من المياه النظيفة ، حيث أنفقت على قطاع المياه والصرف الصحي خلال السنوات الماضية أكثر من 180 مليار جنيه.
وبدوره .. قال ممثل المجلس الوزاري العربي في جامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله إن المجلس عمل على تنفيذ ما أقرته القمة العربية 2012 منها استراتيجية الأمن المائي العربي ومشروع الإدارة المتكاملة بإشراف المجلس الوزاري العربي.
ومن ناحيته..قال مندوب وزير المياه والري أمين عام سلطة المياه الأردنية المهندس توفيق الحباشنة إن الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية والإقليم ومحاولات الجماعات المتطرفة السيطرة على موارد المياه يعد تحديا كبيرا أمام هذا القطاع ، خاصة مع التفاقم الكبير في مشكلة المياه خلال السنوات الخمس الماضية وتعقدها.
وأشار الحباشنة إلى أن هناك عددا من الأسباب أدت إلى تفاقم مشكلة المياه منها تقلبات المناخ ، والزيادة السكانية ، والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما حملته من لجوء أكثر من 8 ملايين لاجيء من السوريين والعراقيين هربا من العنف المتطرف من المناطق الوفيرة مائيا إلى المناطق الفقيرة.
ولفت إلى أن الأزمتين السورية والعراقية والأزمات الأخرى أثرت بشكل كبير على مرافق المياه العربية حيث ارتفع الطلب في الأردن إلى 22 % فيما تقدر تكلفة كل لاجيء بنحو 600 دولار سنويا وبتكاليف إجمالية تبلغ 350 مليون دولار سنويا ، مشيرا إلى أن الأردن أعد خطة للصمود بتكاليف 725 مليون دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2016 لمواجهة تبعات هذه المشكلة.
ودعا إلى تبني خطة إقليمية عربية للتعاون في مجال اللجوء وتنسيق مستدام لموارد المياه العربية وتعزيز الحاكمية الرشيدة وخلق ممارسات وإدارات صحيحة ، لافتا إلى أن التنسيق العربي فيما يتعلق بأهداف الألفية يعتبر دون المستوى المطلوب ، مطالبا بضرورة بربطه بقضايا الأمن والسلم الإقليمي.
وطالب بإطلاق صندوق إقليمي للاستثمار في مجالات البنى التحتية وخصوصا المياه والبيئة والطاقة ووضع خطط كفوءة في إدارة الطلب على المياه وإشراك المنظمات المحلية والإقليمية والدولية في إيجاد حالة وعي في إدارة موارد المياه مع تعزيز دور البحث العلمي.
كما طالب بضرورة تنفيذ مشروعات عربية مشتركة مثل مشروع الربط المائي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر بداية لاستراتيجية عربية متكاملة لاعتماده على الموارد المائية العربية الذاتية.
وقد تم توقيع عدة اتفاقيات على هامش افتتاح المؤتمر منها إجازة مزاولة المهنة لمشغلي المياه مع الشركة القابضة المصرية ، وأخرى مع المؤتمر التنموي للاتحاد العالمي للمياه واتفاقية مع الجمعية العمانية للمياه ، واتفاقية مع جمعية العلوم وتقنية المياه.