"الثروة السمكية"تنتظر الاستثمار الأجنبي.. نستورد 350 ألف طن سنويا.. و"بحيراتنا" قادرة على التصدير بالعملة الصعبة

الكفراوي:
البرلس وبحيرة السد و"مريوط" كفيلة بتحويلنا لدولة مصدرة للأسماك
لدينا اتفاقية مع اليابان للاستثمار في الأسماك "معطلة"
نمتلك أكبر مسطح مائي "حلو" حول العالم
مراكز الأبحاث السمكية معطلة منذ سنوات والاستثمار الأجنبي سيحييها
شعبة الأسماك بالغرف التجارية:
نعاني من فجوة بين إنتاج الأسماك و الزيادة السكانية
انتاج البحيرات انخفض بمعدل 80% في ال 10 سنوات الماضية
نستورد ما يقرب من 350 ألف طن أسماك سنويا بعد أن كنا ننتجها محليا
مشكلات بيئية جسيمة أدت لنفوق آلاف الاطنان
الاستثمار الأجنبي في الأسماك بعد علاج المشاكل البيئية يقودنا لتصديرها
تصدير الأسماك يدخل العملة الصعبة لخزانة الدولة.
الثروة السمكية.. أحد أهم موارد مصر التي نادى الخبراء بالاستثمار فيها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه منها.. و يبحث "صدى البلد" إمكانية تبني المستثمر الأجنبي هذه الثروة، بعد الإشارة إلى ما نمتلكه من نقاط قوة قد ترغب المستثمر في دخول هذا المجال.
في البداية قال المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان السابق، إن بحيرة السد العالي التي تعد أكبر تجمع للمياة "الحلوة" بالعالم، أهم منطقة يمكن أن يتم تركيز جهود الاستثمار الأجنبي بها، ومعها الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر وباقي البحيرات التي يمكن بالاستثمار فيها سد عجز مصر في استهلاك الأسماك، وتجاوزه إلى مرحلة تصدير الأسماك إلى العالم وجني الأرباح من هذه التجارة.
وأضاف الكفراوي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "الفساد الإداري في العهود السابقة حال دون إكمال خطة الاستثمار في هذا المجال، وإحياءها سهل جدا، حيث توجد بالفعل اتفاقية موقعة بين مصر واليابان تخدم أغراض الاستثمار في مجال الأسماك، كما يوجد مركز أبحاث سمكية كبير إلى جوار البحيرة ومراكز أخرى مختصة بثروات البحر الأحمر والأبيض المتوسط وباقي البحيرات (البرلس - المنزلة- مريوط)، كما أن لدينا أجهزة لاستشعار تجمعات الأسماك عن بعد".ط
و ردا على بعض النقاط التي ساقها "الكفراوي"، قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك توجها لدي القيادة السياسية للتوسع في انشاء المزارع السمكية والاستزراع السمكي، ضمن مشروعات محور قناة السويس.
وأوضح جعفر ل"صدي البلد"، إن هناك فجوة بين انتاج الأسماك في مصر وبين معدلات الزيادات السكانية المرتفعة بمتوسط 2 مليون نسمة سنوياً، مشيراً إلي أن تلك الزيادات ساعدت علي ارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير نظراً لقلة أعدادها.
وقال جعفر :" حجم انتاجية البحيرات والبحار بما في ذلك بحيرات( المنزلة، البردويل، ناصر)، قد انخفض بمعدل 80% منذ أكثر من 10سنوات ماضية"، مشيراً إلي أن زيادة معدلات التلوث البيئي بالبحار والأنهار و انتشار ظاهرة الصيد الجائر وغياب الرقابة علي المزارع السمكية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات السكانية؛ قد ساهم بشكل كبير في وجود فجوة بين الطلب علي الأسماك وانخفاض المعروض منها وفقا لقانوني العرض والطلب.
وأشار جعفر إلي أن الأسماك تعتبر بديلاً عن اللحوم الحمراء والدواجن، نظراً لما تتمتع به من قيمة غذائية أكبر، وتواجه ظاهرة ارتفاع الأسعار بالمقارنة باللحوم الأخري، كما أنها لا ترتبط بمواسم وتوقيتات معينة.
وأوضح جعفر، أن رحلات الصيد التي كان ينظمها الصيادون لدول إفريقيا سواء إرتيريا أو إثيوبيا ووفقا لموافقات رسمية من الحكومة المصرية، لإصطياد الأسماك بسبب ندرتها بالمياه المصرية، أصبحت ذات تكلفة مرتفعة بجانب زيادة معدلات المخاطرة مما يجعل الصيادين المصريين فريسة للاختطاف والقتل أحيانا.
وذكر جعفر أن حجم انتاج الموارد السمكية بمصر ( بحار، بحيرات، النيل)، قد انخفض إلي 200ألف طن بعد أن كان مليون طناً في فترات سابقة، مشيراً إلي أن أبرز الأنواع التي يتم استهلاكها تتمثل في ( البلطي، البوري) والذي كان يتم انتاجه محلياً أصبح يتم استيراده من الصين، بجانب الأنواع الأخري من الاسماك في مقدمتها ( المكرونة، الماكريل، وغيرها) يتم استيرادها بشكل دوري من الخارج .
من جهة أخري كشف جعفر أن حجم استهلاك الأسماك سنويا يصل ل 1.5 مليون طن، يتم تدبير منها 250 ألف طن من البحار والأنهار، بجانب ما بين 700إلي 800ألف طن توفرها المزارع السمكية الحكومية والخاصة، وأخيرا يتم استيراد ما بين 150 إلي 350ألف طن من الخارج.
وأشار جعفر إلي أنه علي الرغم من اقتطاع المزارع السمكية لمساحات كبيرة من الاراضي الزراعية و استهلاك كميات من المياه، للاستزراع السمكي، إلا أنها تعتبر حلاً للاستيراد، موضحاً أنه كان من الأولي للدولة القيام أولا بمعرفة المشكلات البيئة التي ساعدت علي نفوق أطنان الأسماك بالبحيرات والأنهار مؤخراً، بالاضافة لوجود بحوثاً ومسوحاً علمية من قبل المعاهد المتخصصة سواء بوزارة الزراعية أو الموارد المائية والبحث العلمي، ومشدداً علي ضرورة تفعيل آليات الرقابة علي المسطحات المائية و المزراع.
وأضاف أنه في حال توافر تلك الآليات فإنه من المقرر أن تنخفض الاسعار ويكون هناك فائض بالانتاج السمكي، ويتم تصديره، مما يوفر العملة الصعبة لخزانة الدولة.