أكد الدكتور أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن المؤسسات الصحفية القومية هى منابر للرأى والتنوير ومواجهة التطرف وتمثل ثروة وطنية ذات وزن تاريخى وقيمة كبيرة، موضحا أن حقوق العاملين فيها ( صحفيون،إداريون، عمال) يجب أن تكون مصونه ولاتتعرض لاى إهدارأو قيد. وقال شفيق -فى بيان له اليوم الثلاثاء-إن أية عملية تطوير وإعادة هيكلة لتلك المؤسسات لا تضع تلك الحقوق فى حسبانها ستفقد الشرعية والمبرر ولايمكن أن تتعارض عملية التحديث الحتمية مع الحفاظ على حرية الرأى والتعبير. وأطلع شفيق على ما تتعرض له تلك المؤسسات من ضغوط واستمع من صحفيين مختلفين إلى مايواجهونه من تحديات مالية ومهنية فى مناخ المنافسة الحاد ، وقال إن هذه المؤسسات هي ملك للمجتمع بنص دستورى، وإذا ماتم تغيير هذا النص فان تلك المؤسسات لابد أن تبقى ملكا للمجتمع لاتباع ولاتصفى وإنما تتحول إلى هيئات عامة تلتزم بالموضوعية وتعبر عن كل فئات المجتمع، مدينا ما ورد فى برنامج إحدى القوى السياسية بتصفية تلك المؤسسات. ورأى شفيق أن تصفية تلك المؤسسات يهدف إلى أن يستولى عليها تيار بعينه، مؤكدا ضرورة أن تخضع تلك المؤسسات إلى عملية تحديث تتضمن تسوية الديون الحكومية، وتعديل الأوضاع المالية للعاملين فيها،وترقية مستواها المهني، وتحويلها إلى منارات ثقافية مستنيرة لمصر. وأكد أن حرية الرأى والتعبير لاينبغى أن تتعرض لاى قيد حتى ولو كان هذا القيد من خلال مناقشات غير موضوعية حول مصير المؤسسات القومية وتتم فى غفله من كل من يعنيه الأمر وتحت الضغط السياسى لأن ذلك سيكون انتكاسة كبيرة للحرية.