وزير المالية اللبناني: ضبط أدوات منزلية تحتوي على إشعاعات خطرة مستوردة عبر مطار بيروت

كشف وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، عن تمكن سلطات الجمارك اللبنانية من ضبط مواد صناعية تحتوي على إشعاعات خطرة، تم استيرادها عبر مطار بيروت، مؤكدا أن "هذا تسميم بطيء للبنانيين، وقد جرى وضع اليد على جزء منه".
وأعلن خليل - في مؤتمر صحفي عقده في ميناء بيروت اليوم الاثنين - أن جمارك مطار بيروت ضبطت إدخال أدوات منزلية تحوي نسب إشعاعات ملوثة وهي محظورة من الدخول وخطيرة على صحة الناس.
وشدد الوزير على أنه من غير المسموح أن يكون لبنان "مكبا" للنفايات السامة والإشعاعات، مشيرا إلى أن التأخر في إعلان ذلك، كان بسبب انتظار صدور نتائج الفحوصات، لافتا إلى أن "استسهال شراء بضاعة رخيصة لن يمر، ونحن أمام جريمة موصوفة وعملية قتل غير مباشرة".
وقال إن الملف سيحال إلى التحقيق، والشركات المستوردة ستتعرض للمحاسبة وسيتم فتح ملفات هذه الشركات وغيرها لمعرفة إن تم استيراد هذه المواد سابقا.
ولفت إلى أن "بعض المواد استقدمت من الهند"، مشدد على أنه لا يحق للتجار أن يشتروا مواد رخيصة تؤذي المواطنين"، موضحا "أن هذه المواد هي عبارة عن صناديق تحتوي أدوات مطبخ من شوك وسكاكين وملاعق، ولا يمكن أن يأكل اللبناني بأدوات مسرطنة، وعلينا إعادة تصدير المعدات السامة"، كما اعلن عن أجهزة إنذار وكشف وأجهزة إلكترونية، مؤكدا أن هذا الملف سيفتح.
وأشار إلى أن "الإشعاعات الخطرة تبقى لمدة 85 عاما ولا يمكن أن تحل خلال أيام"، وقال: "لا أهدف لنشر الرعب بين المواطنين لكن يجب علي الإعلان عن مشكلة لا تعالج بسرعة ونحن نستورد سما".
وأوضح أنه زار مرفأ بيروت ثلاث مرات لمعاينة الأوضاع وحتى الإدارة لم تعلم بالأمر، وقال: "لن نسمح بمس مصالح الناس، والاستنفار العام بإدارة الجمارك أدى لضبط 3 عمليات تهريب مخدرات".
وأعرب خليل عن الأمل في "إقفال السجالات بين الوزارات (في إشارة للسجال بين وزيري الاقتصاد والصحة) وتشكيل جبهة داخلية لمواجهة استهداف مصالح وحياة الناس"، وقال: "يجب الإلتزام بالاتفاقيات والمعاهدات وليس فقط في التجارة، ولا محسوبيات ولا محميات سياسية في المرفأ أو المطار وان كان ثمة محميات سنكسرها".
وقال: "إجراءاتنا ستكون جذرية ويمكن أن نكتشف حالات تواطؤ ولا حصانة على أي مسئول أو مخلص جمركي من أي رتبة كان".