"واشنطن بوست": المالكى يسعى لتعزيز حكم ديكتاتورى بالعراق

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن العراق يشهد أكثر المراحل استقرارا وسلاما منذ انسحاب القوات الأمريكية منها فى شهر ديسمبر الماضى.
واشارت إلى أن العراق أضحى بلدا واعدا يسير فى طريق الازدهار لأول مرة منذ أكثر من عقد كامل من الزمان.
ولفتت الصحيفة إلى أن المخاوف من انهيار الاستقرار فى العراق فى اعقاب الانسحاب الأمريكى كانت خاطئة.
وتابعت":إن عملية استخراج النفط وصلت إلى أعلى معدلاتها فى الحقول الواقعة جنوبى البلاد، وإن الحكومة العراقية تسعى فى الوقت الراهن إلى تعزيز علاقتها مع دول الجوار واستعادة مكانتها مرة أخرى فى منطقة الشرق الأوسط وذلك على خلاف التوقعات التى رجحت أن تسارع إلى التعاون مع إيران".
غير أن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أنه على الرغم من استقرار الأوضاع فى العراق خلال الأربعة أشهر الماضية، فإن السياسة الاستبدادية تصاعدت بشكل متزايد فى ظل حكم رئيس الوزراء العراقى نور المالكى.
ولفتت الى تصريحات بعض المسئولين العراقيين بأنه يحاول احكام سيطرته على مؤسسات الدولة وقوات الأمن بموافقة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسئولين قولهم إن المالكى كثف جهوده فى الأشهر الأخيرة عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، للانتقام من خصومه السياسيين، مشيرة إلى تصريحات السنة في العراق والأقليات الكردية بأن المالكى يسعى إلى تأسيس حكم ديكتاتورى فى البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن المالكى أصدر أمرا بالقبض على نائب الرئيس طارق الهاشمى (أبرز مسئول سنى فى الحكومة العراقية التى يسيطر عليها الشيعة) وذلك بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
ولفتت الى انتقاد السنة والأكراد فى العراق لمساعى المالكي لاستبعادهما من السلطة، واتهامهما للولايات المتحدة بالتغاضى عن كبح تلك التجاوزات التى يمارسها المالكى أو الضغط عليه لتنفيذ الاتفاقيات التي تعهد بموجبها بتقاسم السلطة مع السنة والاكراد".
ورأت أنه على الرغم من انخفاض معدلات العنف والهجمات الارهابية التى راح ضحيتها الالاف من المواطنين الابرياء فى العراق، غير أن السنة أكدوا أنهم يعيشون في خوف دائم من بطش قوات الأمن التى يسيطر عليها المالكى.
واعتبرت الصحيفة - فى ختام تقريرها - أن تزايد شعور السنة والأكراد بالحرمان من حقوقهما الأساسية فضلا عن مساعى الحكومة العراقية عزلهما سياسيا واعفائهما من المشاركة فى السلطة، سيترتب عليه آثار قد تهدد مستقبل الاستقرار في العراق.