ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الاحتجاجات التى تطالب بإحلال التغيير فى العراق أكبر مؤشر على توجه دفة البلاد نحو المزيد من الديمقراطية، وقالت إن المناخ السائد فى البلاد تحول مع موجة الانتفاضات التى ضربت العالم العربى، بسبب الاستياء حيال نقص فرص العمل، وانتشار الفساد وتدنى مستوى الخدمات الحكومية وألهم العراقيين على النزول إلى الشوارع، مما أدى إلى استقالة ثلاثة حكام على الأقل وانتشار الدعوات بإجراء الانتخابات المحلية التى وعد بها. ورغم أن الإقبال الجماهيرى على هذه المظاهرات لم يكن كبيراً، إلا أنها اندلعت فى شتى أنحاء البلاد، وحاولت الحكومة خنق المظاهرات التى زعمت أنها سيتم اختراقها من قبل تنظيم القاعدة، واستجابت القوات الأمنية العراقية باستخدام العنف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً. وأشارت الصحيفة إلى أن المشهد السياسى فى العراق، رغم ذلك، ليس سيئاً، فمع اندلاع ثورة الياسمين فى تونس، أعرب المسئولون العراقيون عن رضائهم عن حكومة "الشراكة الوطنية" التى تتولى الحكم فى البلاد، فالحكومة ليس لديها اعتراض على ضم أى شخص، سوى رئيس الوزراء العراقى الأسبق، إياد علاوى (الذى فازت لائحته بالانتخابات البرلمانية التى أجريت فى شهر مارس المنصرم، ولكنه تردد طويلا فى الانضمام إلى رئيس الوزراء، نورى المالكى، ليقفز بعد ذلك الكثير من الائتلاف السنى الذى كان يترأسه بمجرد عودة رجل الدين الشعيى، مقتدى الصدر). ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن معدل العنف تقلص بوجه عام، رغم استمرار الهجمات الانتحارية التى تستهدف اغتيال رموز قوات الأمن، فى الوقت الذى أوضح فيه الصدر أنه ينوى الانخراط فى السياسة، مع الاحتفاظ بقوته العسكرية، بينما أحرق المقاتلون السنة جسورهم مع تنظيم القاعدة، للانخراط فى المشهد السياسى. علاوة على ذلك، اتفق العرب والأكراد، الذين يتنافسون على شمالى العراق، على إعادة استيراد النفط من كردستان فى فبراير المنصرم، فى الوقت الذى عاد فيه الكويتيون والعراقيون، الذين شابت علاقتهما التوتر منذ حرب الخليج، للتحدث إلى بعضهما البعض. ورغم أن المظاهرات ربما تزداد، إلا أن العراقيين لا يطالبون بتغيير النظام وإنما بحكومة ديمقراطية أفضل.