"المالية":استكمال المشروعات الجاري تنفيذها أهم أولوياتنا..ومخصصات الجهات الحكومية بالموازنة ستصرف فى المشروعات التنموية

"المالية" تطالب الجهات الخاضعة للموازنة بالتقدم ل3 جهات لعرض خطط متوسطة الأجل للتنمية الاقتصادية
قصر صرف المنح بجهات الموازنة للعام المالي المقبل في مشروعات تنموية
طالبت وزارة المالية، الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، بالتقدم لكل من وزارات ( المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بنك الاستثمار القومي) بمشروعاتها وخطتها الاستثمارية متوسطة الأجل في 2015/2018، وخطة العام الأول للعام المالي 2015/2016، وتقديرات العامين الماليين المقبلين 2016/2017، 2017/2018؛ في موعد غايته 25 يناير الجاري، مع تقديم كافة المعلومات والإيضاحات التي تتطلبها الأجهزة المختلفة لإمكان إعداد مشروع الموازنة في المواعيد القانونية.
وبحسب ما جاء بمنشور إعداد موازنة العام المالي المقبل والمتعلقة بباب الاستثمارات، فقد ادرجت الوزارة عدداً من التعليمات من بينها، حظر إدراج اية إعتمادات لمشروعات استثمارية، للتوسع في مشروعات قائمة وبها طاقات غير مستغلة، مع اعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والتي تتجاوز نسبة تنفيذها 75% من التكلفة الكلية لذلك العام.
كما طالبت الوزارة بمراعاة عدم إدراج أية اعتمادات بالأبحاث والدراسات والنفقات الإيرادية المؤجلة والمتعلقة بمكافآت أية كان نوعها، للصر علي العمالة الدائمة بموازنة الجهة، بجانب ارفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية عند التقدم بمشروع استثماري جديد، متضمن الأهداف والموقع وتكلفة ومصادر تمويل المشروع، بما يقلل الأعباء علي الموازنة العامة، علي أن يتم مراعاة أن تتماشي تلك المشروعات مع الأهداف وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأضافت الوزارة أنه ينبغي أن يتم مراعاة البعد القطاعي بتوزيعات مكونات الاستثمارات عينا ونقدا، علي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفقاً لمصادر التمويل، بجانب البعد المكاني بتوزيعات مكونات الاستثمارات عينا ونقدا وتبعاً للمحافظات التي تستفيد من تلك المشروعات، مع ارفاق الدراسات الدقيقة والتفصيلية للإعتمادات الاستثمارية المطلوبة للمشروعات والإيرادات المقترحة بمشروع موازنة العام المالي القادم، موزعة علي الأهداف الكمية والقيمة والبرامج والأنشطة ومقارنة كل ذلك بموازنة العام المالي الحالي، والنتائج الفعلية للسنة المالية الماضية، وبيان أهم المشورعات التي تم الانتهاء منها وتحديد الإنجازات العينية لها ومردودها الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت المالية، علي الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة بقصر أوجه صرف المنح التي تحصل عليها الدولة في مشروعات تنموية فقط ودون صرفها علي المكافآت والاستشارات وشراء سيارات أو أثاث وما في حكمه، مع موافاة "التخطيط"، بما تضمنته مشروعاتها الاستثمارية من أجور ومستلزمات تفصيلاً والفوائد السابقة علي بدء التشغيل وغيرها من نفقات مماثلة التي ترتبط بتلك المشروعات، مع ادارج الأبحاث اللازمة لمشروعات بعينها وليست المتعلقة بطبيعة عمل الجهة، مع ضرورة استيفاء البيانات والنماذج اللازمة لإعداد موازنات تلك الجهات بما يتفق مع نص قانون الخطة العامة للدولة وقانون بنك الاستثمار القومي.
وطالبت الوزارة بمراعاة أحكام القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية والخاصة بموضوع أمن المباني الحكومية واحتياجات تأمين تلك المنشآت ووضع خطط ملائمة ضد الحرائق، مع إعداد كل جهة لتقديراتها للموازنة علي مستوي كل مشروع مع بيان مصادر تمويله سواء كان تمويلاً ذاتياً وبيان مصادر تمويله خصوصا فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة وما يتضمنه من نقد أجنبي ونقص رصيد المدين، أو المنح سواء كانت محلية أو أجنبية وبيان الجهة المانحة ورقم وتاريخ الاتفاق والرصيد المتوقع في نهاية يونيو المقبل والرصيد المتبقي، بجانب التسهيلات الإئتمانية المحلية والخارجية والجهة المانحة ورقمها وتاريخ الإتفاق، وكذلك الحال في القروض أيضاً.
وقالت الوزارة انه في جميع الأحوال ينبغي مراعاة الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات والقروض والمنح، طبقاً للخطة الزمنية المحددة وبما لا يحمل الموازنة العامة اية أعباء اضافية، مع إلزام تلك الجهات بما يتم اعتماده من استثمارات خلال العام المالي المقبل بدون تجاوز، علي أن تتم المعالجة المالية لمستحقات المقاولين والموردين لدي جهات إسناد تنفيذ الأعمال خلال السنوات السابقة، خصما من الاعتمادات الاستثمارية لكل جهة اسناد وقت اعتماد المستحقات والسنوات التالية ووفقاً للمبدأ النقدي للموازنة.