"المالية": ارتفاع إيرادات الضرائب ل91.6 مليار جنيه.. والمنح تتراجع ل36.2 مليار جنيه في 4 شهور

- «المالية»: انخفاض إيرادات الموازنة ل 126.102 مليار جنيه في 4 أشهر
- ومطالبات لجهات الموازنة بدراسة الاعتمادات المتعلقة بمخصصات الدعم وقصرها على الضروريات
انخفض إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة خلال الفترة من "يوليو حتي نوفمبر" الماضيين، بواقع 126.102 مليار جنيه، مقابل126.8 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بفارق 698 مليون جنيه.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية، عن ديسمبر الماضي، أن إجمالي الإيرادات الضريبية منها الضرائب علي "الدخل، الممتلكات، السلع والخدمات، الجمارك، أخري"، قد ارتفعت بنحو 91.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 68.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الماضي، بزيادة حجمها 23.1 مليار جنيه.
ووصلت الإيرادات غير الضريبية إلي 34.510 مليار جنيه خلال " يوليو- نوفمبر " من العام الماضي، مقابل 58.3 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق عليه، 23.8 مليار جنيه، لتصل جملة المنح بأنواعها "الحكومات الأجنبية، المنظمات الدولية، الجهات الحكومية" لنحو 666 مليون جنيه، مقابل 36.82 مليار جنيه، بتراجع حجمه 36.2 مليار جنيه.
بينما بلغت الإيرادات الأخري والتي شملت "عوائد الملكية، حصيلة بيع السلع والخدمات، تعويضات وغرامات، تحويلات اختيارية ، أخري"، نحو 33.834 مليار جنيه، مقابل 21.5 مليار جنيه، بزيادة حجمها 12.334 مليار جنيه.
من جهة أخري طالبت الوزارة، الجهات الخاضعة للموازنة العامة، بضرورة دراسة الاعتمادات المطلوبة لمخصصات الباب الرابع والمتعلقة بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وقصرها علي الحتميات الضرورية و التي يري وجوب الاستمرار في تقدير بما تشمله من منح ومساعدات ومزايا، مع عدم جواز صرف أية مكافآت وحوافز أو فتح حسابات خاصة بالبنوك للإعانات والهبات والمنح.
وشددت الوزارة عبر منشورها الخاص بإعداد موازنة العام المالي 2015/2016 القادم، أنه علي الجهات المذكورة توضيح ما يتم إدراجه بموازنتها وما يرتبط بمخصصات ذلك الباب، مع توضيح ما تطلبه مشروعات موازنتها من إعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء كانت عينية أو نقدية مع توضيح النفقات الخدمية لغير العاملين والمزايا الاجتماعية للعاملين.
وأشارت الوزارة إلي عدم إدراج المبالغ المخصصة للاعانات في حسابات خاصة حتي تتمكن "المالية"، من متابعة حالة الصرف الفعلي عليها أثناء العام المالي القادم، موضحة أنه ينبغي علي الجهات المذكورة تحديد أعداد العاملين المعينين والمتعاقدين والمستعان بهم في اعتمادات المكافآت غير العاملين عن خدمات تؤدى لتلك الجهة، مع بيام طبيعة عملهم ومدة تعاقدهم ومستحقاتهم الشهرية.
من جهة أخرى قالت الوزارة إنه يتعين علي الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، الالتزام بادراج الاعتمادات المطلوبة والمقررة بالباب الخامس والخاص بالمصروفات الأخرى، لسداد ما يستحق من ضرائب ورسوم علي السلع سواء فيما يتعلق بالضرائب الجمركية أو المبيعات مع توخي الدقة في تلك التقديرات، نظراً لمسئولية الجهة حال عدم سداد تلك المستحقات والمقررة قانوناً، مع ضرورة أن تتضمن تقديرات التعويضات والغرامات والتحويلات الجارية والتخصيصية والاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنتها.