توقعات باستقالة رئيس إيطاليا تضع رينتسي أمام تحديات دقيقة

يشكل قرار الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو المتوقع بالاستقالة من منصبه العام المقبل أحد أدق التحديات السياسية أمام رئيس الوزراء ماتيو رينتسي.
ومن المرجح أن يشير نابوليتانو (89 عاما) في خطاب نهاية العام مساء يوم الأربعاء إلى نيته مغادرة منصبه أوائل العام المقبل بعد
أشهر من التلميحات على الرغم من أنه قد لا يعلن تاريخا محددا.
ويملك الرئيس الإيطالي صلاحيات واسعة لكنها غير محددة تحديدا دقيقا تشمل تعيين رئيس الوزراء وحق نقض التشريعات فضلا عن استخدام الثقل المعنوي للمنصب للتأثير على سياسات الحكومة.
وفي حال لم يتمكن رينتسي من الدفع بمرشح مقبول في العملية المعقدة لانتخاب رئيس للبلاد فسوف يثير هذا الشكوك حول قدرته على المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية والتعديلات المزمعة للدستور والنظام الانتخابي.
وقد يشعل هذا التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة مما يفاقم حالة الالتباس السياسي التي تحيط بمنطقة اليورو.
ووافق نابوليتانو -وهو شيوعي سابق يحظى بالاحترام في أوروبا والولايات المتحدة- على مضض على تولي فترة رئاسية ثانية بعد أن هددت أزمة انتخابية بدخول إيطاليا حالة من التخبط السياسي لكنه أكد أنه لن يكمل الفترة الرئاسية البالغة سبع سنوات.
ويوم الاثنين قال رينتسي (39 عاما) -الذي عينه نابوليتانو قبل أقل من عام كأصغر رئيس وزراء في تاريخ إيطاليا- إنه "واثق تماما" من انتخاب خلف للرئيس. لكن العملية تنطوي على مخاطر يمكن أن تبدد الكثير من طاقة سياسية مطلوبة بشدة فيما تكافح ايطاليا للخروج من الركود الاقتصادي.
ويتطلب انتخاب الرئيس تصويت نحو 1000 شخص هم أعضاء البرلمان وممثلون عن المناطق الايطالية. وستتيح الجولات المتعددة من التصويت السري فرصة هائلة للثأر للكثير من الأعداء السياسيين الذين اكتسبهم رينتسي خلال الشهور العاصفة التي قضاها في منصبه.
ولا يزال رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني يكتوي بنار الغضب من دور نابوليتانو المفترض في سقوطه السياسي المدوي عام 2011. ويؤكد برلسكوني أن الاتفاق على شخص الرئيس القادم مسألة ضرورية مقابل مساندة حزبه لاصلاحات دستورية أوسع.