السبت "الفرصة الأخيرة" أمام سوريا للالتزام بالمبادرة العربية

استمراراً للجهد العربي والحفاظ علي فرص التوصل إلى حل الأزمة السورية عبر البوابة العربية، تعقد اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة التطورات فى سوريا عصر "الجمعة" اجتماعاً بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لبحث التطورات على الأراضي السورية، وذلك عشية الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والمقرر انعقاده ظهر السبت بمقر الجامعة أيضاً.
وتناقش اللجنة الوزارية التقرير النهائي الخاص بنتائج أعمالها على ضوء خطة العمل العربية لحل الأزمة في سوريا التي أقرها الاجتماع الطارئ للوزراء العرب فى 2 نوفمبر الجاري، ووافق عليها النظام السوري، ومن المقرر عرض التقرير على اجتماع مجلس الجامعة الوزاري، لبحث الطريقة المناسبة لحل "الأزمة السورية" عربياً. ويرأس الاجتماعين الشيخ حمد بن جاسم آل ثان رئيس وزراء ووزير خارجية قطر.
وعلم "صدى البلد" أن هناك خيارين أمام الوزراء العرب خلال مناقشاتهم، الأول، التمسك بالمبادرة العربية وإعطاء "فرصة أخيرة" للحكومة والقيادة السورية لوقف العنف والقمع والقتل للمدنيين، والالتزام بتنفيذ خطة العمل العربية التي طرحها الوزراء من قبل.
وأشارت مصادر عربية مسئولة إلي أن دمشق تتحدث عن إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية باتجاه تنفيذ المبادرة منها إصدار قرار بالإفراج عن عدد من السجناء وبدء سحب قواتها العسكرية من المدن ودعوتها إلى حاملي السلاح لتسليم أنفسهم، كما أنها تشكو من تدخلات أمريكية وأوروبية لإجهاض مسعاها، وقد سار الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، فى اتجاه التمسك بالمبادرة وإعطاء فرصة.
وأوضحت المصادر أن العربي مازال يطالب بإعطاء الجامعة فرصة ويشدد على أن الجامعة لم تفشل حتى الآن فى حل الأزمة السورية ، مطالبا كل الأطراف المعنية بالأزمة أن تعمل على تنفيذ المبادرة لحلها، ومحذرا أيضا من خطورة فشل تنفيذ المبادرة لحل الأزمة فى إطار عربي، وعدم التزام سوريا بتنفيذ الخطة.
وقالت المصادر إن البديل الثاني أمام الاجتماع الوزاري يتمثل في تجميد عضوية دمشق بالجامعة العربية على غرار النموذج الليبى وهو ما يفتح الباب أمام تدويل الأزمة وفرض إجراءات مشددة وهو ما تطالب به المعارضة السورية على الأرض مدعومة من دول أوروبية وواشنطن التى ترى أن المبادرة العربية وصلت إلى طريق مسدود وأن النظام السوري مازال يماطل.
وكشفت المصادر عن وجود اتجاه لدى أكثر من دولة باقتراح تعليق العضوية نظراً لعدم التزام سوريا بخطة العمل، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي ابدت من قبل غضبها تجاه النظام السوري وطلبت عقد الاجتماع الوزاري العربي الطارئ فى 16 أكتوبر الماضي.
وقد صعدت المعارضة السورية في مصر من احتجاجاتها بإقامة اعتصام مفتوح أمام مقر الجامعة العربية ووصفوها ب"جامعة الطبل والطرب" دون اتخاذ أى قرار يضمن حماية المدنيين السوريين.
وكان الدكتور نبيل العربي قال إن من حق أي دولة عضو أن تقدم اقتراحا خلال الاجتماع وإذا أقره الوزراء بالأغلبية فى الختام، ستتخذه الجامعة وتعمل عليه وتنفذه، كما حدث من قبل فى الموقف الليبي.