العربي يستقبل وفد المعارضة السورية الذي منع من دخول الجامعة

استقبل الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الخميس وفدا من هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي فى الداخل السوري، الذى تم منعه الأربعاء من دخول الجامعة.
وبحث العربي مع الوفد تطورات الأوضاع على الصعيد السوري ، وطالب هيثم مناع رئيس الوفد فى تصريحات له عقب الاجتماع، بضرورة التمسك بخطة العمل العربية لما تتضمنها من بنود فعالة يمكن من خلالها تجنب سيناريوهات يتم حبكها ضد سوريا من الخارج.
وقال مناع إننا متمسكون بوقف اراقة الدماء واعمال العنف في المدن السورية ، وابلغنا الدكتور نبيل العربى بضرورة اتخاذ اجراءات لتنفيذ الخطة العربية، خاصة بندها الاول المتعلق بوقف اعمال العنف واراقة الدماء، مشيرا إلى ان البنود السياسية الاخرى تأتى لاحقا بعد هذا البند ، رافضا الاشارة إلى فشل خطة العمل العربية.
وأضاف "حتى لو لم يتم تنفيذ كامل بنود المبادرة فنحن نتمسك ولو بخمسة بالمائة من هذه الخطة حتى نتجنب السيناريوهات الاخرى التى نراها اسوأ ، وانه لولا تمسكنا بهذه الخطة لما تحملنا مشاق الاهانة من بعض المتطرفين".
ومن جانبه قال المتحدث الاعلامى للدكتور عبد العزيز الخير أحد اعضاء وفد هيئة التنسيق الوطني ان هدفنا الرئيسي الذى نسعى إليه هو ايجاد أسرع طريقة لوقف حمام الدم فى سوريا وانقاذ ارواح المواطنين..بحثنا مع امين عام الجامعة الاجراءات التنفيذية الممكنة التى نتمنى من الجامعة العربية اجراءها دون ابطاء وارسال مراقبين من الجامعة ومن وسائل الاعلام العربية لزيارة المدن السورية ليشهدوا على الجرائم التى يرتكبها النظام السورى ووضع ذلك امام الرأي العام واعداد تقارير رسمية ترفع من قبل المراقبين لتوضع امام الدوائر الرسمية العربية.
وأوضح ان الطريق الديمقراطي سيؤدي عاجلا او آجلا الى نظام ديمقراطي برلماني تعددي وان زمن الديكتاتورية قد ولى سواء فهم النظام السورى ذلك ام لم يفهمه.
وحول ما اذا كان يرى ان عزل سوريا عن المجتمع الدولي سيكون ضاغطا على النظام السورى لوقف العنف قال نرحب بكل اجراء ديبلوماسي او سياسي يتم فى وقته المناسب وبعد استنفاذ الخطوات التى تسبقه منطقيا لصالح الشعب السورى ،وانه فى حال استمرار سفك الدماء وتجاهل الحقائق على الارض وافشال مبادرة الجامعة فان هذا النظام بنفسه سيفتح المجال لاجراءات اشد يمكن ان تصل الى مراحل عالية من العزل ،مرحبا باى اجراءات سياسية تكون ضاغطة على النظام السوري وتلزمه بالاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن حقوق الانسان وغيرها من المواثيق.