"المالية" تطالب بوضع معايير مكافآت وحوافز موظفي الدولة في الموازنة الجديدة

طالبت وزارة المالية الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة، بضرورة مراعاة وضع المكافأت للعاملين وفقاً للبند الثالث، بعدم تعديل عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري إلا في حدود ما يستجد من حتميات مثل التغيير في أعداد العاملين أو حالتهم الوظيفية إو زيادة رواتبهم الأساسية وغيرها، وبدون زيادة في المكافآت سواء في الفئات أو النسب، مشيرة إلي ضرورة ارفاق بيان من كل جهة يوضح القرارات الجمهورية أو السلطة المختصة بتقرير كل نوع من تلك الاستحقاقات موضح بها نوعها سواء كانت تشجيعية أو غير عادية وعدد المستحقين.
وأشارت الوزارة خلال منشورها الخاص بإعداد موازنة العام المالي القادم، إلي أنه ينبغي ان يتوافق ما يتم صرفه من مكافآت مع قرار رئاسة الوزراء الخاص بأن تكون المكافآة شهرية وتعادل الفرق بين ربع الربع الراتب الأساسي شهرياً و ما يتقاضاه الموظف من حافز أقل مما حددة قرار رئيس الوزراء المذكور و قرار وزير التنمية الإدارية الخاص بكيفية تجنيب الاعتمادا المالية وتكاليف حافز الإثابة، أما في حالة عدم كافية الاعتمادات المالية المتعلفة بتكلفة حافز الإثابة، مع استكمال التكاليف نقلاً من الاعتمادات المدرجة بأنواع المكافآت المختلفة ( تعويض عن الجهود غير العادية، التشجيعية) مع مراعاة أي تأشيرات هامشية مقرونة بما هو مدرج بأي من تلك الأنواع.
وأوضحت الوزارة انه يتعين علي تلك الجهات، أن تراعي تنفيذ مرسوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء، بمنح العاملين المدنيين بالجهات الحكومية، حوافز ومقابل عن الجهود غير العادية وبدالات ومكافآت دورية أو سنوية وبما يعادل 200% من الراتب الأساسي ولا يدخل في حساب إجمالي القيمة ما يقرر للموظف من مكافآت جذب عمالة أو بدلات( تفرغ ،الإقامة بالمناطق النائية ، مخاطر الوظيفة).
وشدد المنشور على ضرورة مراعاة عند التقدم بمقترح المكافأة عن التدريب، أن تستند لخطة تدريبية موضح بها الأهداف والبرامج المنبثقة عنها و الأعداد المقرر تدريبها وتكلفتها والجدوي منها، علي أن يتم ارفاق تلك الخطط المعتمدة، مشيرة إلي أنه ينبغي علي الجهات الخاضعة للموازنة بإدراج المكافآت بأنواعها وعدم تجاوزها عما هو مقرر لها، عند تقديم مشروع الموازنة الجديدة.
وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، أن ترفق الاعتمادات المخصصة للحوافز بما لا يجاوز ال10% من حصيلة إيرادات مياه الشرب والصرف الصحي بنوع الحافز للعاملين بالكادر العام، أما بالنسبة لتماليف حوافز الإثابة وماهو مقرر للعاملين بالكادر العام و العاملين بالكوادر الخاصة و الحوافز المالية الإضافية، أن تراعي الإلتزام بما هو مقدر بالموازنة واقتصاره علي الوظائف المشغولة فعلا وتوضيح أعداد العمالة المنتدبة داخليا وخارجياً لتحديد التكلفة الحقيقية.
وأشارت الوزارة إلي ضرورة أن تلتزم الجهات الخاضعة للموازنة الجديدة ان تراعي نوع المكافآت التي تصرف للمستشارين وأعدادهم وما يتم تقاضيه من بدلات ومكافآت ومقابل حضور الجلسات واللجان وأي مزايا مالية أخرى.