هيئة الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص لشركات التمويل متناهى الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وذلك فى ضوء ما نص عليه القانون 141 لسنة 2014، والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، إن القرار 172 لسنة 2014 نص على أنه يجب للشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما يشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه.
وأضاف سامي أنه يجب أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر، وأن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقا لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وكشف سامى عن أن الهيئة ستفحص طلب الترخيص من حيث توافر الشروط المقررة، وفى ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، وفى حال موافقتها، تصدر ترخيصا مؤقتا حتى التأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية واستكمال الهيكل التنظيمى وغيرها من المتطلبات، ويصدر بعدها الترخيص النهائى للشركة، ويحظر على الشركة ممارسة النشاط حتى صدور الترخيص النهائى، كما يحظر على الشركة تلقى الودائع أو ممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص.
أما فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم التمويل متناهى الصغر، قال سامي: "عقد منذ أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أول اجتماعاته بعد تشكيله برئاسة شريف سامى الأهلية، وأصدر قرارا بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيدا لتوفيق أوضاعها فى خلال فترة لا تتعدى شهر مايو المقبل وفقا لما نص عليه القانون".
وأضاف: "وجار الإعداد لتأسيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط".