الرقابة المالية تصدر ترخيص شركات التمويل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك في ضوء ما نص عليه القانون 141 لسنة 2014 والذي صدر مؤخرًا لينظم لأول مرة هذا النشاط.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن القرار 172 لسنة 2014 نص على أنه يجب أن يتوافر في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه.
وأضاف أنه يجب أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وبأن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وكشف شريف سامي أن الهيئة ستفحص طلب الترخيص من حيث توافر الشروط المقررة، وفي ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، وفي حال موافقتها، تصدر ترخيصًا مؤقتًا حتى التأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية واستكمال الهيكل التنظيمي وغيرها من المتطلبات، ويصدر بعدها الترخيص النهائي للشركة.
ويحظر على الشركة ممارسة النشاط حتى صدور الترخيص النهائي، كما يحظر على الشركة تلقي الودائع أو ممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص.
أما فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم التمويل متناهي الصغر فقد عقد منذ أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أول اجتماعاته بعد تشكيله برئاسة شريف سامي الأهلية وأصدر قرارًا بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيدًا لتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتعدى شهر مايو القادم وفقًا لما نص عليه القانون.
هذا وجار الإعداد لتأسيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.