بالفيديو.. رئيس «التنظيم والادارة» تكشف ل«صدى البلد» تفاصيل جديدة عن قانون العمل الجديد.. وتؤكد: «السيسي» هدية 2014

* الدكتورة جيهان عبدالرحمن رئيس التنظيم والإدارة:
* تعيين "أبناء العاملين" بالحكومة مخالف للدستور
* الشركة المساهمة ستقضي علي البطالة بنسبة تقترب من 80%
* ليس للجهاز دخل في تعيين موظفي النيابة العامة والإدارية والعدل
* القانون ألغي مرتبات وحوافز الموظفين راغبي "إجازة بدون مرتب"
* 5 فقط تتخطي رواتبهم الحد الأقصي للأجوز بوزارة الاتصالات
* "الناس كلها هاتشتغل وتحترم نفسها" حال ربط الأجر بالإنتاج
البطالة و"الكوسة" و"الوساطة" .. أشباح ظلت تطارد المصريين لعقود متتالية، حتي في نومهم كانت تراودهم أحلام الوظيفة، فلعل قانون الخدمة المدنية يصبح بارقة أمل لهؤلاء الشباب الحالمين بوظيفة جديدة تكون بعيدة عن الوساطة، وتصل مستحقيها، تحدثنا للدكتورة جيهان عبدالرحمن، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، حول جدية تنفيذ هذا القانون وما إذا كان سينقذ شباب الخريجين، وخطة الدولة الموازية للعمل إلي جانب القانون لتصحيح الماضي وتهيئة المستقبل.
* في البداية كنا نريد أن نتعرف على تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد؟
قانون 47 سنة 1978 المسمى بقانون العمل، لم يعدل من اكثر من 30 عاما، ولذلك بالتشاور مع الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، استطعنا تعديل قانون العمل لصالح الموظف، وغيرنا اسمه الى قانون الخدمة المدنية.
* وما الأخطاء التي كانت في قانون 47 وتم تعديلها في القانون الجديد؟
لا نقول اخطاء، ولكن يجب تعديل القانون لانه كما ذكرت لم يعدل منذ اكثر من 30 عاما، وكانت اهم هذه التعديلات، اننا وجدنا قانون 47 ينظر لخدمة الوظف على حساب الوظيفه نفسها، وكانت اهم مادة تم تعديلها تضر بالوظية، هي المادة رقم 25 التي كانت تتيح للموظف التسوية حل حصولة على مؤهل اعلى، فهذه المادة اضرت بالوظيفة ضرر بالغ، وخاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث احدثت فراغ داخل المسؤسسات الحكومية على لمستوى الخدمي،فهناك عجز في كثيرا من الجهات الحكومية في السائقين، والامن وغيرها من الوظائف الخدمية، وهذه المادة تم تعديلها في القانون الجديد والغاء التسوية تماما.
* من الممكن أن يشعر الموظف الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الوظيفة بالظلم؟
الذي يحصل على درجة علمية اعلى اثناء وظيفته، سيتم رفع العائد المادي له، ويمكنه العمل بمؤهله حال اعلان اي جهة حكومية عن تخصص يمكنه التقديم في هذه الوظيفة وحال قبولة سيتم نقله الى الوظيفة الجديدة.
* الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري قد صرح بأن القانون الجديد سيقضي على "الفساد وتشويهات نظام الأجور"؟
المقصود بالفساد هنا هو التعيينات، لأن نظام العقود فتح المجال على مصراعيه لجلب المزيد من المواطنين للعمل بإحدى المؤسسات الحكومية، والدولة الان قامت بتثبيت 500 ألف موظف حتى الآن بالعقود المؤقتة.
* وكيف للقانون الجديد القضاء على الوساطة والمحسوبية خلال التعيين؟
الاعلان عن الوظيفة بعد ذلك سيكون مركزيا من خلال "التنظيم والادارة" على مستوى الدولة والتقديم سيصبح اليكترونيا، الاختبارات الكترونية ايضا، بالتالي سنقضي على الوساطة والمحسوبية، ومن سيحصل على الوظيفة هو الاقدر والاصلح لها، بصرف النظر هو ابن مين او قريب مين.
* وماذا عن بند أبناء العاملين؟
لا يوجد في القانون الجديد أو القديم ما يسمى بأبناء العاملين، وهذا مخالف للقانون والدستور.
* كان لكي تصريح بأن القانون الجديد سيحقق العدالة الاجتماعية، هل معنى ذلك أنه من تم استبعادهم من التعيين في النيابة الإدارية لكونهم أبناء "عمال وفلاحين" لهم الحق في مقاضاة الدولة؟
النيابة الإدارية والعامة ووزارة العدل لها لوائح خاصة، وطريقة في الترشيح أنا لم أتدخل فيها، وهذا شيء ليس لي دخل فيه، فهو "ضد الدستور"، ولهم الحق يطعنوا، وهم رافعون قضية والقضاء له الكلمة.
* وماذا عن بند الأجازة بدون مرتب في القانون الجديد؟
قمنا بتعديل هذه الجزئية، حيث انه القانون القديم اطلق الاجازات، وكانت الناس تحصل على الاجازة وتعمل في الخارج، وتحصل على علاوتها وحوافزها، بل وتتم ترقيتهم بالاقدمية لحين عودتهم، القانون عالج هذه الجزئية، حيث منح لهم الحق في الحصول على اجازة بدون مرتب، ولكن سيتم تجميد درجته الوظيفية وراتبه لحين عودته، بحيث لا تتم ترقيته او زيادة راتبه كما كان يحدث في الماضي.
* وماذا عن رصيد الإجازات؟
القانون الجديد نص على أن يحصل الموظف على ثلث إجازاته كل 3 سنوات، حتى ولو حصلت على أقل من ذلك لا يتم ترحيل إلا ثلث الإجازة فقط، إلا إذا جهت عملك طلبت عدم إعطائك إجازة نظرا لظروف العمل.
* هل هذا القانون سيجعل المواطن يشعر بأن هناك تطويرا في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الخدمات؟
بالتاكيد، فنحن الان نطور الخدمات الجماهيرية، واصبحت في شباك واحد، فمش هاتروح مكان ويقولك روح لمكان تاني، فنحن فصلنا طلب الخدمة عن مقدم الخدمة، وده تتطبيقه في بعض الجهات وسيتم تعميمه قريبا.
* الجزء الخاص بالأجور الثابتة والمتغيرة في القانون الجديد هل تم تعديله بالفعل طبقا للقانون الجديد؟
لم يتم تعديله، ما زال محل دراسة بوزارة المالية، فنحن اقترحنا ان يكون الاجر الثابت للموظف الحكومي 80% وأن يصبح المتغير 20% على عكس القانون الجديد.
* هل تطرق القانون للحدين الأدنى والأقصى للأجور؟
الحد الادنى للاجور تم تطبيقه بالفعل، والحد الاقصى للاجور بداية من 31 ديسمبر 2014 سيقوم كل مسئول في الدولة بداية من مدير عام فيما فوق بتقديم تقرير الذمة المالية الخاص به وسيحتوى على اجمالي الدخل السنوي الخاص وسيتم حصر من يتخطى الحد الاقصى للاجور بنهاية هذا العام.
* هل هناك العديد من سيتخطون الحد الأقصى للأجور؟
في الجهات الحكومية لا يوجد كثيرًا مما يتخطون الحد الأقصى للأجور، فعلى سبيل المثال وزارة الاتصالات يوجد بها 5 أشخاص فقط يتخطون الحد الأدني للأجور.
* الرئيس السيسي وجه بضرورة عودة هيبة الموظف الحكومى ومنظره العام وسلوكياته، كما كان فى الماضى، هل عملتم على تحقيق ذلك؟
لا القانون ولا رئيس الجمهورية يستطيعوا إعادة هيبة الموظف العام ولا سلوكياته الا اذا كان هو نفسه يريد ذلك، فاذا انت كنت لا تحترم نفسك اولا ولا وظيفتك ولا تتقي الله في عملك فلا يستطيع احد تغييرك، "والبلد دي هايتصلح حالها لو كل واحد راعي ضميره في عمله، ويخاف من ربنا لا من رؤسائه في العمل"، فانا لا يوجد عليا رقيب ولكني اتقي الله في عملي، البلد دي كلها قوانين بس يارب تتنفذ، وعمرها ما هتتنفذ غير بينا احنا، وانا اعمل علشان خاطر الموظف الغلبان ومش حبا في المنصب ده علشان اقعد في المكتب ولكن علشان نساعد الناس دي".
* من أهداف القانون الجديد هو القضاء على البيروقراطية والروتين داخل المؤسسات الحكومية، كيف يتمكن القانون من القضاء على هذه السمات؟
انا بتصدم لما بشوف المؤسسات الحكومية "بتعطل الشغل"، فانا اطلب مرارا من العديد من مؤسسات الدولة ارسال الاوراق لانهاء اجراءات التثبيت، ولكنهم يتباطأون، واضطر ان اطلبها اكثر من مرة حتى يرسلوها، وهذا يعود الى ضعف الادارة في الجهاز الاداري للدولة.
* هل هناك تقارير ترفع عن تقصير المؤسسات الحكومية؟
لا، لم نصل بعد الى هذه المرحلة بعد.
* ربط الأجر بالإنتاج لماذا لم يتم تطبيقه حتى الآن؟
أتمنى أن يطبق في القانون الجديد، لأنه لا يجوز مساواة من يعمل بمن لا يعمل، وتجرأ المواطنة على رؤسائه في العمل بعد الثورة ساهم في عدم تطبيقه حتى الآن، ولو طبقنا هذا وأصبحت سياسة دولة "الناس كلها هاتشتغل وتحترم نفسها".
* ماذا عن مشكلة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه؟
عندما صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ساندناهم بقوة لكنهم لم يقدروا وقفتنا معهم، فقمنا بتعيين أول دفعة من عام 2002 حتى عام 2012.
* كان في تصريح منسوب لكي وصفتي حملة الماجستير والدكتوراه بانهم يتعالون على موظفي الدولة، وتمت مقاضاتك بسببه، فما صحة ذلك؟
أنا لم يصدر مني ذلك التصريح، وهذا ليس تصريحا مسئولا.
* مشكلة البطالة، تم انشاء شركة مساهمة لتوظيف المواطنين في الدولة، هل هذا سيقضى على البطالة؟
سيساهم بالفعل في القضاء عليها، وكان الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية قد اعلن عنها، وستقضي عليها بنسبة 80%.
* هل هذا حل مناسب؟ البعض يري انه كان من الاولوية انشاء مصانع تدير دخلا للدولة، وفي نفس الوقت ستساهم في القضاء على البطالة، فما تعليقك؟
الشركة ستكون تابعة للحكومة، فانا اتوقع انها شركة ستلزم رجال الاعمال بتوفير الارض مقابل تعيين عدد معين من المواطنين، في احد الحلول للقضاء على البطالة، وانا اقترح ايضا انه يتم تعيين الاوائل مقابل محو أمية 10 من المواطنين، وهذا حل للقضاء على الامية، حرام نكون بلد فيها احمد زويل وغيره من القامات العلمية ونسبة الامية بها 60 %.
* أخيرًا تسدل الستار على عام 2014، ونحن مقبلون على عام 2015، ما أفضل ما حدث لكي في العام الماضي، وماذا تتمنين أن يحدث في العام المقبل؟
2014 حدث في شغل وانجازات، بداية من تولي السيسي منصب الرئاسة حتى الان، لم يحدث خلال ال10 اعوام السابقة، ولكن المردود لم يصل الى المواطن لانهم ليس متعاونين مع مؤسسات الدولة، فانا ارى ان انتخاب السيسي رئيسا للبلاد افضل ما حدث في 2014، فنحن كنا مقبلين على نفق مظلم، ولكن ربنا نجانا، وقناة السويس الجديدة ايضا مفخرة لنا، فانا زرتها على الطبيعة وادعو المواطنين لزيارتها فهي على الطبيعة تختلف كثيرا عما نشاهده في التليفزيون واتمنى الناس تحس بالنعمة اللي احنا فيها ويبدأوا يشتغلوا بلا قوانين، فلا بد من اعمال الضمير.
* المواطن لا يتعاون مع الدولة لان البعض لا يشعر بمقابل مادي من الدولة؟
ما فيش حاجة اسمها مفيش مقابل، يكفي للمواطن أن يسير في الشارع ويعود لمنزله في أمان، يكفي أنك بتلاقي العيش دلوقتي من غير ما تقف في طابور.