"عشري": ضبط سوق العمل لضمان عدم دخول عمالة أجنبية تهدد أوضاع العمالة المصرية

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تقوم بضبط سوق العمل لضمان عدم دخول عمالة أجنبية تهدد أوضاع العمالة المصرية وتزاحمهم في فرص العمل المتاحة، وتدعم تواجد العامل المصري على مستوى السوق الداخلية وتعظيم مشاركته في زيادة الدخل القومي .
وشددت علي أن هناك متابعة دورية وحملات تفتيشية طوال العام لمتابعة التزم جميع المنشآت بأحكام قانون العمل والضوابط الحاكمة لعمل الأجانب، وذلك وفقا للنطاق الجغرافي لهذه المنشآت في دائرة عمل مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
و قالت إن إجمالي العمالة الصينية الحاصلة على تراخيص بالعمل داخل البلاد بلغت 499 عاملا ، مشيرة إلى أنه خلال سبتمبر الماضي تم منح 435 عاملا أجنبيا ترخيصا بالعمل لأول مرة، وتجديد 666 - بما فيهما الصينية - بمهن لا تزاحم العمالة المصرية في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين وفي جميع الأحوال لا تزيد نسبتهم عن 10% من إجمالي القوي العاملة بالمنشأة.
وأكدت أن هناك مهنا وأعمالا وحرفا يحظر على الأجانب الاشتغال بها. علماً بأنه في حالة الضرورة القصوى واحتياج المنشأة لزيادة النسبة المقررة تعرض على اللجنة الخاصة بالاستثناءات من نسبة العمالة.
وأوضحت أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
وتابعت أنه تم إلغاء تراخيص 98 أجنبيا بعد انتهاء مدة الترخيص وعدم تقدم المنشآت التي يعملون بها بطلب لتجديد تلك التراخيص، وانتهاء المهلة المحددة ب 14 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص طبقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له.
وأشارت إلي أنه تم إعفاء 190 أجنبيا من شروط الاستقدام وذلك لتوافر أسباب الإعفاء والتي تتمثل في: الأجنبي المتزوج من مصرية و مضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد و بشرط استمرار العلاقة الزوجية، والأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصري أو المنفصل عنها و لها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمس عشر عاما وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثة أشهر في السنة، فضلا عن رعايا الدول العربية المقيمون بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عاما، و الأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة 10 سنوات أو الإقامة العادية 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة، والفلسطينيون حاملو جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردني صالح لمدة سنتين من غزة ، و كذا الفلسطينيون الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، والسودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفون من شرطي الإقامة والتسجيل، والأجانب الوافدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملين بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة، والأجانب العاملين بقطاع البترول .
وأوضحت أن الوزارة ليست منوطه بالتفتيش على العمالة الأجنبية التي تملئ الشوارع والأرصفة، مشيرة إلى أنها عمالة مخالفة للقانون،ومسئولية الجهات المعينة على ترحليها.
وأوضحت أن الشركات التي تحتاج لعمالة أجنبية تقوم بتقديم طلب للوزارة ويتم دراسته من خلال الجهات المعنية طبقا للوائح والقوانين المنصوص عليها.