"التصديري للأثاث":بدء البرنامج التدريبي للغرفة الألمانية منذ عامين وجهود للرئيس لدعم الاقتصاد.. يعد دراسة لحل مشكلاته

" التصديري للأثاث" يعتمد خطة للتدريب بالتعاون مع الغرفة الألمانية
مذكرة ل"الصناعة" عن آثار إلغاء برنامجي مساندة مصانع الصعيد ودعم الشحن لأفريقيا بأثر رجعي
المجلس التصديري للأثاث يعد دراسة حول مشكلات القطاع وسبل تطويره
اعتمد اجتماع المجلس التصديري للأثاث خطة التدريب المعدة للقطاع بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب لعام 2015 والتي تتضمن 3 محاور أساسية.
وقال المجلس في بيان له اليوم السبت، إن المحور الأول هو استمرار التعاون مع الغرفة التجارية العربية الألمانية لتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لصقل مهارات التسويق والتصدير إلى جانب المهارات الفنية للمسؤلين بالشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضم مصدرين جدد للقطاع دعما لجهود وزارة الصناعة والتجارة لمضاعفة صادرات مصر السلعية غير البترولية.
وأشار إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إلى أن البرنامج التدريبي مع الغرفة الالمانية بدأ منذ عامين، نظم خلالها أكثر من 30 دورة تدريبية استفاد منها نحو 500 فرد من الشركات المصرية حيث يحاضر في تلك الدورات أساتذة متخصصين من ألمانيا تركز على تعريف المصدرين الجدد بآليات التعامل مع الأسواق الأوروبية، وأيضا العربية باعتبارهما من أهم الأسواق المستقبلة لمنتجات الأثاث المصرية.
وبالنسبة للمحور الثاني لخطة التدريب، قال عبده شولح وكيل المجلس التصديري إنه يركز على التعاون مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتجارة بهدف توفير احتياجات مصانع الأثاث من العمالة الفنية المطلوبة حيث ينفذ مجلس التدريب عددا من البرامج التدريبية أهمها برنامج التدريب من اجل التشغيل الهادف لايجاد وظائف لنحو 100 ألف شاب.
وأضاف أن قطاع الأثاث من أهم القطاعات الصناعية توفيرا لفرص العمل حيث يمتلك نحو 120 ألف ورشة ومصنع يعمل بها نحو مليون عامل مصري كما أن صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن المحور الثالث في خطة التدريب للعام المقبل يتمثل في التعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية الذي يوفر عددا من برامج التدريب المتقدمة حول آليات التعامل مع أسواق العالم المختلفة وكيفية اختيار المصدر للسوق المستهدف لمنتجه الذي يتوافر به فرص تجارية أفضل إلى جانب تدريب مسئولي الشركات على كافة نواحي العملية التصديرية من التشريعات الحاكمة لدخول منتجاتنا لأسواق الدول المختلفة وأفضل أسلوب لضمان حقوق المصدرين في التعامل مع تلك الأسواق وخدمات المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية للمصدرين سواء في مجال تمويل التجارة أو تأمين مخاطرها.
وكشف درياس عن إلغاء وزارة الصناعة والتجارة لبرنامج مساندة الشحن الإضافي لأفريقيا، والذي كان حافزا لدخول هذه الأسواق الصعبة.
وأكد درياس أن هذا القرار الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من أول يوليو 2013 سيضر بالصادرات المصرية لأسواق أفريقيا، حيث يمثل الشحن البند الأكبر في تكلفة التعامل مع هذه الأسواق.
وقال درياس إن الضرر الكبير سيقع على الشركات التي صدرت بالفعل واحتسبت أرباحها متضمنة هذه القيم وسددت الضرائب للدولة عن العام الماضي طبقا لذلك، ثم يأتي القرار الإلغاء بأثر رجعي مما يضعف ثقة المصدر بالدولة التي من المفترض أن تسانده.
وأضاف أن المجلس سيعد مذكرة بالآثار السلبية التي ستنتج عن قرار إلغاء برنامج مساندة الشحن لأفريقيا، إلى جانب إلغاء المساندة الإضافية لصادرات المصانع المقامة بمحافظات الصعيد لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور للمطالبة بإعادة النظر في القرارين، خاصة أن البرنامج الأول كان من أهم عوامل زيادة صادراتنا لأسواق أفريقيا في السنوات الثلاث الأخيرة.
من جهة أخري أشاد المجلس التصديري للاثاث برئاسة ايهاب درياس بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والرعاية التي احاط بها قطاع الاثاث خلال زيارته الاخيرة لايطاليا، حيث وجه الرئيس الحكومة بالعمل علي حل جميع المشكلات التي تواجه هذا القطاع.
وطالب المجلس فى بيان اصدره عقب اجتماعه باعداد ورقة عمل ومقترحات محددة لتطوير قطاع الاثاث وزيادة مساهمته في توليد فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة من ايطاليا التي تهاجر مصانعها لاسواق اخري للتغلب علي الازمة المالية التي تعاني منها منطقة اليورو.
وقال المهندس احمد حلمي عضو المجلس التصديري والذي شارك ضمن وفد رجال الاعمال المصاحب للرئيس فى زيارته لإيطاليا،إن الرئيس اكد حرصه علي دعم الصناعات المصرية وحل اية مشكلات تواجهها داخليا وخارجيا، كما انه وعد بالتدخل شخصيا لدي الجانب الايطالي لحثه علي زيادة التعاون مع القطاع الخاص المصري سواء في مجالات نقل التكنولوجيا او التعاون في تطوير التصميمات اوفي مجال عقد شراكة بين الصناعيين بالبلدين.
وأضاف إن المجلس التصديري يعد حاليا دراسات متكاملة حول سبل تطوير القطاع والتغلب علي مشكلاته والاهم كيفية زيادة القيمة المضافة لصناعاتنا الوطنية تلبية لتوجيهات الرئيس حيث سيتم رفع تلك الدراسات الي امانة مجلس الوزراء وإلى وزير الصناعة والتجارة لعرضها علي الرئيس، مشيرا إلى أن كل أعضاء وفد رجال الاعمال المصريين ومجتمع الاعمال الايطالي لديهم روح جديدة من التفاؤل والثقة في سياسات الرئيس والمستقبل الذي ينتظر مصر.