"القضاء الإداري" يحيل موظفا بالقليوبية للمساءلة الجنائية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى استمرار تعاقد أحد المستثمرين مع محافظة القليوبية، لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج، لاستيفائه شروط التعاقد، تحقيقا لمبدأ استقرار المعاملات، مطالبة بإحالة الموظف القائم بالتعاقد للمحاكمة لمسئوليته الجنائية والمدنية.
واستندت الفتوى، إلى خضوع جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والعمل بأحكامه بما فيها من وسائل لإبرام العقود أيًا كانت طبيعتها.