فى حكم مهم لمحكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء الماضى، قالت المحكمة إن الاستبداد ليس أقل خطرا على المجتمع من الإرهاب، وأوضحت أن الاستبداد يرتكز على القرارات الإدارية للسلطة الحاكمة، ولذلك فهو يهدر الإجراءات المشروعة ويتجاهل نصوص القانون والدستور. وقد قضت المحكمة بوقف تنفيذ 17 قرارا صدرت بالتحفظ على مدارس وشركات مملوكة لشخصيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن القرارات بالتحفظ على أموال وأملاك هؤلاء الناس لم تصدر وفقا لصحيح القانون ولا طبقا للوسائل والإجراءات المشروعة. هذه القرارات تجاهلت أحكام الدستور والقانون التى تحمى الملكية الخاصة، وقالت المحكمة إن الجهة الوحيدة المختصة للتحفظ على الأموال والممتلكات والتى لها الحق فى منع أصحابها من التصرف فيها هى المحكمة الجنائية، ولذلك فإن القرارات الإدارية ال17 التى أصدرها مساعد وزير العدل بصفته رئيس اللجنة القضائية الخاصة بالإشراف على إصدار قرارات التحفظ هى قرارات باطلة ومنعدمة وكأن لم تكن. المحكمة رفضت أيضا طلبا بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على خمسة مليارات جنيه من أموال وممتلكات أعضاء فى جماعة الإخوان لأن الجهة الوحيدة التى تملك هذا الحق هى المحكمة الجنائية. الواضح أن هذه الأحكام القوية والمهمة تجيء صفعة على وجه كل من يزين للسلطة القائمة أن تعتدى على حقوق خصومها ومعارضيها. على أن الأسبوع الماضى شهد حكما بالغ الأهمية أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبى، فقد قضت المحكمة برفع اسم حركة حماس من قائمة المنظمات الإرهابي، صحيح أن هذا الحكم لن يصبح ساريا قبل انقضاء ثلاثة أشهر تنظر خلالها المحكمة فى أية طعون تقدم ضده، إلا أنه فى كل الأحوال لا يمكن إنكار أن حكما بهذا المعنى لا يصدر عن محكمة أوروبية بسهولة ما لم تكن متأكدة مما تقول لأنها تعلم جيدا رد إسرائيل الشرس عليه. تأتى أهمية هذا الحكم من واقع أن القرار الخاص بحل حزب الحرية والعدالة فى مصر، استند فى جانب كبير منه إلى أن حركة حماس حركة إرهابية ولديها أسلحة وهى فرع فلسطينى لحركة الإخوان المصرية فى مصر، ولذلك فإن الأسلحة والعناصر الإرهابية تنتقل يسهولة من الحركة للحزب، فإذا كانت الحكمة الأوربية قد أسقطت هذه التهمة عن حماس فهل آن الأوان لكى يستعيد حزب الحرية والعدالة وضعه القانونى فى مصر. فى الختام نقول إن الأزمة القائمة فى مصر تحتاج إلى قرارات سياسية جريئة، وقد شاء هذا العام ألا ينقضى قبل أن يشهد تحولا تاريخيا فى العلاقات الأمريكية الكوبية، إذ قرر الرئيس الأمريكى أوباما البدء فى تطبيع العلاقات بين البلدين، وأعلن أن أساليب الحصار الاقتصادى والمقاطعة السياسية هى أساليب بالية وأن التعامل العادى هى أقوى وسائل هزيمة الخصوم.. ترى هل تتعلم الدولة فى مصر تغيير أساليبها فى التعامل مع الإخوان على ضوء ما فعلته الولاياتالمتحدة مع كوبا!!