"أبوسعدة" : المجتمع المدنى يلعب دورا محوريا في الرقابة على الانتخابات .. ودورات تدربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية

"أبوسعدة" :
"منظمات المجتمع المدنى تلعب دورا محوريا في الرقابة على الانتخابات
دورات تدربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة
المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان : الشروط التى وضعتها اللجنة للمنظمات المحلية أو الاجنبية جيدة
رحب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار اللجنة العليا للانتخابات والخاص بالضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المرتقبة خلال عام 2015، معتبرا أن "هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة، والتي نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفي جميع مناحي الحياة السياسية".
وأكد أبو سعدة، فى بيان له أن"منظمات المجتمع المدنى تلعب دورا محوريا في الرقابة على الانتخابات التى تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي تجري في المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى لتكريس احترام إرادة الشعب".
وقال رئيس المنظمة المصرية: "إن المنظمة سوف تعقد سلسلة من الدورات التدربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة".
من جانبه رحب المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لانتخابات بالسماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان، ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والسفارات، والاتحادات الدولية والإقليمية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية، مؤكدا ان هذا القرار يدل على حرص الدولة على خروج الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل شفاف ونزيه.
وأكد عبد النعيم، أن الشروط الاولية التى وضعتها اللجنة سواء للمنظمات المحلية أو الاجنبية جيدة، مقترحا أن يكون هناك تنسيق بين المنظمات المحلية والأجنبية حتى يتم اطلاعهم على طبيعة المرشح والناخب المصري، وان يتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المنظمات المحلية والأجنبية بحضور وسائل الإعلام وجميع المختصين.
وأعلن عبد النعيم مشاركة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بألف متابع على مستوى محافظات الجمهورية. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، اصدرت قرارا منذ قليل بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، حيث سيتم السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية، على أن تشمل تلك المتابعة جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
صرح بذلك المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، وقال إنه يشترط لقبول متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون أيضا من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.
وقال إدريس إنه يتعين أن يرفق بالطلب الذى تتقدم به المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية، ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت المنظمة فى متابعة الانتخابات بها خلال السنوات الثلاث الماضية على الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تدعو رؤساء وأعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والسفارات، والاتحادات الدولية والإقليمية، لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة.