أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قراراً بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، حيث سيتم السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية، على أن تشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات. صرح بذلك المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، وقال إنه يشترط لقبول متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون أيضا من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات. وأشار المستشار إدريس إلى أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذى تتقدم به المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية، ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت المنظمة فى متابعة الانتخابات بها خلال السنوات الثلاث السابقة على الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تدعو رؤساء وأعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والسفارات، والاتحادات الدولية والإقليمية، لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وقال إن اللجنة العليا سوف تعلن قريباً الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها للمنظمات الأجنبية.
