تعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اجتماعا مهما خلال الاسبوع المقبل برئاسة المستشار ايمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة للإعلان عن جميع الاجراءات المتعلقة بسير الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد وذلك بعد ان يصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال ساعات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد ان رفعه مجلس الوزراء للرئاسة. وأكد مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لالاهرام المسائي ان اللجنة تنتظر اصدار الرئيس السيسي لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتعلن عن كل مايتعلق من اجراءات وقرارات ومواعيد الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد مشيرا الي ان هذه الانتخابات ستكون تحت اشراف قضائي كامل وان اللجنة ترحب بمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية بمتابعة انتخابات مجلس النواب لان اللجنة حريصة علي اجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قد اصدرت قرارا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة, حيث سيتم السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية, علي أن تشمل تلك المتابعة كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات. وصرح بذلك المستشار مدحت إدريس, المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات بإنه يشترط لقبول متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية, أن تكون ذات سمعة دولية حسنة, ومشهود لها بالحيدة والنزاهة, وأن يكون أيضا من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية, وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات. وأشار إلي أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية, ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها, وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات, وأسماء الدول التي شاركت المنظمة في متابعة الانتخابات بها خلال السنوات الثلاث السابقة علي الموعد المحدد للاقتراع, وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول علي تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تدعو رؤساء وأعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية, والسفارات, والاتحادات الدولية والإقليمية, لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وإن اللجنة العليا سوف تعلن قريبا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها للمنظمات الأجنبية.
