اليوم الثاني لورشة عمل شبكة شمال أفريقيا..«العشماوي» تشيد برعاية مصر للأطفال..و«الداخلية»: رعاية كاملة للسجينات الحوامل

فى اليوم الثانى لورشة عمل شبكة شمال أفريقيا..
- "الطفولة والأمومة" يشيد بتجربة مصر فى رعاية وحماية أطفال الأمهات السجينات
- الداخلية: رعاية كاملة للسجينات الحوامل.. وحملات توعية بالسجون
- حقوق الطفل الإفريقي: نهدف لتحسين أوضاع الأطفال والحفاظ على حقوقهم
واصلت لليوم التالى على التوالى ورشة عمل شبكة شمال أفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة عملها، حيث أشادت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بتجربة مصر في رعاية وحماية أطفال الأمهات السجينات واعتبارها تجربة رائدة يحتذى بها، لافتة إلى أنها لمست خلال زياراتها للأمهات السجينات أن العنابر التي يقمن بها مع أطفالهن تعد بيئة صديقة وجاذبة.
وأضافت العشماوى أن اللجنة الافريقية لحقوق الطفل أعدت تقارير عن حقوق أطفال الأمهات السجينات وهذا ما يميزها عن غيرها من المواثيق الدولية الأخري.
وأكدت العشماوى علي أهمية مساهمة وسائل الإعلام في تنشيط آليات الابلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، وطالبت اتحاد الاذاعة والتليفزيون بتوعية المجتمع بآلية خط نجدة الطفل 16000 للمساهمة والوقاية من وقوع الأطفال في الخطر وتعرضهم للعنف المتزايد.
من جهته استعرض اللواء محمد ناجي مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية "تجربة الشرطة النسائية لمكافحة العنف".
وأكد ناجى أنه في إطار رعاية الوزارة لحقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المراة بصفة خاصة باعتبارها تمثل نصف المجتمع وشريكا اساسيا في خطط التنمية للدولة حيث اتضح ذلك خلال مشاركتها الايجابية في الحياة السياسية خلال المرحلة السابقة، وهنا كان لابد ان يتم التأكيد على حماية حقوقها وضمان حريتها والحفاظ عليها والتصدي لأي مظهر من مظاهر العنف التي يمكن أن توجه ضدها.
وأضاف ناجى أنه من هنا كان قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة جديدة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة وتتبع قطاع حقوق الإنسان باعتباره القطاع المعني بحقوق المرأة وهذا ياتي في إطار حرص الوزارة علي كفالة حقوق المرأة ، وعلى سبيل المثال فإن السجينات الحوامل يحصلن علي رعاية خاصة فور المعرفة بحمل الأم وايقاف تشغيلها وتوفير الرعاية الصحية لها ولطفلها وعدم الإشارة في شهادة ميلاد الطفل انه قد ولد داخل السجن وذلك لضمان المصلحة الفضلي للطفل .
وأوضح أن الإدارة العامة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة تعمل بالتنسيق مع كافة اجهزة وقطاعات الوزارة المعنية بالتصدي للعنف ضد المراة، وتقوم الضابطات بهذه الإدارة بالمشاركة في حملات توعية المجتمع لرفع الوعي بثقافة الإبلاغ عن العنف الممارس ضد المرأة حيث يتسني لهن الحصول علي حقوقهن ومعاقبة الجاني وردعه ، موضحا أن الإدارة تعمل مع منظمات الدولة الرسمية والأهلية المعنية بقضايا المرأة والمشاركة معها في كافة الندوات والمؤتمرات للوصول الي توصيات تسهم في الحد من هذه الظاهرة.
وأشار مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان الى اتفاقيات التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة لتنسيق جهود العمل المتصلة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، ولتفعيل هذا الدور صدر قرار وزير الداخلية بإنشاء أقسام لمكافحة تلك الجرائم بكافة مديريات الأمن يلحق ببعضها عناصر من الشرطة النسائية حيث تتواجد في أماكن التجمعات والمناسبات القومية والأعياد وأمام دور السينما وفي وسائل المواصلات العامة لتلقي الشكاوي وفحصها بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية.
من جانبها أكدت آمال الهنقاري, نائب رئيس لجنة حقوق الطفل الإفريقي، أن المبادئ التوجيهية لكتابة التقارير المقدمة للجنة حقوق الطفل ورفاهيته يجب ان تكون موجزة ودقيقة ولا تتجاوز 80 صفحة لتقرير الدولة و40 صفحة لتقرير الظل "المجتمع المدني"، على أن يكتب بطريقة التشاور بين الجهات المختصة في الدولة مع الأخذ في الاعتبار تجارب المتعاملين مع الأطفال.
وطالبت بضرورة أن يحتوي التقرير على لمحة عامة عن البلد تشمل معلومات عن الموقع وعدد السكان ونسبة الأطفال من إجمالي السكان والموارد الطبيعية للبلد وتسجيل الأطفال وحقهم في الجنسية وحق الفتاة في التعليم وحماية الأطفال اللاجئين، ويقدم التقرير الي اللجنة الدولية لحقوق الطفل من خلال قنوات الاتصال الرسمية التي وضعتها اللائحة التنظيمية للاتحاد الافريقي.
وأشارت الهنقاري إلى أن التقرير يجب أن يتضمن إجابة عن جميع المواد المتعلقة بحقوق الطفل وتطبيقاتها والقوانين المصاحبة لانفاذ ميثاق حقوق الطفل الافريقي ، بالاضافة الي الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة أثناء تطبيق مواد حقوق الطفل.
وأكدت أن الملاحظات والتوصيات التي تنبثق عن المناقشات هي الأساس لحوار مستمر بين اللجنة والدول الأعضاء بهدف تحسين اوضاع الأطفال وانفاذ حقوقهم ولتعزيز برامج مناصرة ودعم ميثاق حقوق الطفل الافريقي ، مشيرة الي ان لجنة حقوق الطفل ورفاهيته بالاتحاد الأفريقى خلصت الي بعض التعليقات العامة التي يجب ان يحتوي عليها التقرير وهي "حق الطفل في الأسم والجنسية"، حق الأطفال ابناء الأمهات السجينات" "مسئولية الأطفال".