الداخلية: رعاية كاملة للسجينات الحوامل.. وحملات توعية بالسجون

استعرض اللواء محمد ناجي مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية خلال جلسة عمل شبكة شمال أفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة "تجربة الشرطة النسائية لمكافحة العنف".
وأكد ناجى أنه في إطار رعاية الوزارة لحقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المراة بصفة خاصة بإعتبارها تمثل نصف المجتمع وشريكا اساسيا في خطط التنمية للدولة حيث اتضح ذلك خلال مشاركتها الايجابية في الحياة السياسية خلال المرحلة السابقة، وهنا كان لابد ان يتم التأكيد على حماية حقوقها وضمان حريتها والحفاظ عليها والتصدي لأي مظهر من مظاهر العنف التي يمكن أن توجه ضدها.
وأضاف ناجى أنه من هنا كان قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة جديدة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة وتتبع قطاع حقوق الإنسان باعتباره القطاع المعني بحقوق المرأة وهذا ياتي في إطار حرص الوزارة علي كفالة حقوق المرأة ، وعلى سبيل المثال فإن السجينات الحوامل يحصلن علي رعاية خاصة فور المعرفة بحمل الأم وايقاف تشغيلها وتوفير الرعاية الصحية لها ولطفلها وعدم الإشارة في شهادة ميلاد الطفل انه قد ولد داخل السجن وذلك لضمان المصلحة الفضلي للطفل .
كما أوضح أن الإدارة العامة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة تعمل بالتنسيق مع كافة اجهزة وقطاعات الوزارة المعنية بالتصدي للعنف ضد المراة، وتقوم الضابطات بهذه الإدارة بالمشاركة في حملات توعية المجتمع لرفع الوعي بثقافة الإبلاغ عن العنف الممارس ضد المرأة حيث يتسني لهن الحصول علي حقوقهن ومعاقبة الجاني وردعه ، موضحا أن الإدارة تعمل مع منظمات الدولة الرسمية والأهلية المعنية بقضايا المرأة والمشاركة معها في كافة الندوات والمؤتمرات للوصول الي توصيات تسهم في الحد من هذه الظاهرة.
وأشار مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان الى اتفاقيات التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة لتنسيق جهود العمل المتصلة لمكافحة جرائم العنف ضد المراة، ولتفعيل هذا الدور صدر قرار وزير الداخلية بإنشاء أقسام لمكافحة تلك الجرائم بكافة مديريات الأمن يلحق ببعضها عناصر من الشرطة النسائية حيث تتواجد في أماكن التجمعات والمناسبات القومية والأعياد وأمام دور السينما وفي وسائل المواصلات العامة لتلقي الشكاوي وفحصها بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية.