انطلاق أعمال الدورة 18 لمجلس الأعمال المصري الأردني المشترك في البحر الميت

انطلقت في منطقة البحر الميت صباح اليوم الأربعاء أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس الأعمال المصري الأردني المشترك برئاسة كل من المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ونظيره الأردني حمدي الطباع وبحضور السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن ورئيس المكتب التجاري في المملكة الوزير مفوض تجاري محمد عبدالله.
من جهته..أكد صبور – في كلمته أمام الاجتماع – على أن العلاقة بين الأردن ومصر سوية وجيدة..قائلا "إن البلدين على مر العصور صديقان عزيزان على مر الأزمنة والأراء متقاربة كما أن العلاقة بين رجال الأعمال في البلدين متميزة".
وأشار إلى أن الدورة السابقة شهدت شكوى بسبب احتكار شركة (الجسر العربي) للنقل البحري بين الأردن ومصر والعراق (نوبيع – العقبة) ، حيث تم اقتراح إقامة خط ثان بين السويس والعقبة .. موضحا أنه قد تم بالفعل تسيير خط ملاحة بين السويس والعقبة كخطوة أولى ولكنه غير منتظم.
وطالب صبور بضرورة أن يكون هذا الخط ثابتا في المواعيد ومستمرا في الوقت ذاته..قائلا "إننا اقترحنا أن نبدأ بخط ملاحي آخر من نظام الرورو (رول إن - رول أوف) لما يوفره من وقت في نقل البضاعة من 3 إلى 5 أيام كما أنه مربح جدا للشركات الصناعية التي تصلها الخامات قبل مواعيدها قياسا بالأسلوب العادي..مشيرا إلى أن المشروع يدرس حاليا من قبل الدولتين وسيكون مربحا جدا خصوصا بعد إبطال العمل في مشروع الخط الملاحي مع تركيا.
وقال "إن واجبنا هو أن ندافع عن مصالح رجال الأعمال الأردنيين في مصر ، ونأمل منهم أن يدافعوا عن مصالحنا في الأردن"..مؤكدا على أن الأفكار والمصالح المشتركة كثيرة بين الجانبين المصري والأردني..مشيرا إلى أن الدورة الحالية تركز على الاستثمار المتبادل في البورصات المصرية والأردنية لدفع اقتصاد البلدين للنهوض والتقدم إلى الأمام.
بدوره..أكد الطباع على أن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة ، حيث إنها تعقد عقب لقاء القمة الذي جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أكدا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ، وأبديا توجيهاتهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها.
وقال إن المجلس المصري الأردني يعد من أقدم المجالس العربية ، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تركز على عدد من الموضوعات منها الاستثمار المتبادل في البورصات العاملة في مصر والأردن ومعوقات التمويل ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة وتأسيس مجلس أعمال دول أغادير إلى جانب استعراض ما توصلت إليه توصيات المجلس في دورته السابعة عشرة العام الماضي في القاهرة التي تواجه قطاعي الأدوية والنقل.
ونبه الطباع إلى أن الظروف السائدة وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة قد ألقت بظلالها على اقتصادات الدول العربية وأثرت سلبا على النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات كما حالت دون تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذت من قبل الحكومتين في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في فبراير الماضي بالقاهرة..كما يواجه القطاع الخاص بعض المعوقات في سبيل الوصول إلى شراكة فاعلة تسهم في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات.
ونوه بأن الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت بنهاية العام الماضي نصف مليار دولار ممثلة في 1300 شركة تعمل في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والإنشاءات والاتصالات ، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن حوالي 308 ملايين دولار .. داعيا إلى ضرورة العمل على تنميتها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وحول اتفاقية أغادير .. قال الطباع إن الاتفاقية تم التوقيع عليها في عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005 ومنذ ذلك الوقت لم يستفد الاقتصاد الأردني إلا الشيء اليسير منها كما أنها لم تنجح في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن ومصر وتونس والمغرب لدخول السوق الأوروبي.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية بين مصر والأردن..أشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن الواردات الأردنية من مصر في العام الماضي بلغت 500 مليون دينار أردني أما الصادرات الاردنيةالى مصر إلى المملكة فقد بلغت 84 مليون دينار أردني.. مطالبا في هذا الإطار بضرورة توسيع قاعدة السلع المتبادلة بين الجانبين.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تبنت توصيات الدورة السابعة عشرة للمجلس "والتي وصفها بالناجحة" .. كما اتخذت قرارات بشأنها حيث كان على رأسها إقامة اتحاد جمركي بين البلدين ليكون النواة الأولى لإقامة اتحاد جمركي عربي ويؤسس للسوق العربية المشتركة.
وقال الطباع "إن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين مصر والأردن ولابد من تذليل بعض الصعوبات وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين "..مضيفا "إننا ننظر إلى مشروع قناة السويس بإعجاب ونأمل أن يكون للمقاولين الأردنيين دور في هذا المشروع الوطني الكبير وفي المشاريع الأخرى".
وأشار إلى زيارة العاهل الأردني الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، قائلا "إن الملك لم يحمل الهم الأردني بل حمل الهم العربي وركز على مصر وليبيا والعراق وفلسطين والأزمة السورية".
من جانبها..ألقت مها علي أمين عام وزارة التجارة والصناعة كلمة الوزير حاتم الحلواني أمام الدورة الثامنة عشرة للمجلس قائلة "إن هذا المجلس يعد من أنشط المجالس العربية ويعد فرصة لتعزيز عمق العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى مستويات متميزة على كافة الأصعدة"..مؤكدة على أن لقاء اليوم يشكل إطارا مهما للتفاعل والحوار وتبادل المصالح والآراء والخبرات بين القطاع الخاص وبما يسهم في وضع الآليات المناسبة لرفع مستوى حجم التبادل التجاري والتوجه العملي نحو إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة لدى كل جانب.
وأفادت بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي 817 مليون دولار فيما وصل خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري إلى 502 مليون دولار .. داعية إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الطرفين لزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب والإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى مصر والأردن.
وأشارت إلى أن الأردن ورغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة إلا أنه حرص على نهج الإصلاحات بشكل مكثف خلال العامين الماضيين تزامنت مع جملة من الإصلاحات والتعديلات التشريعية التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في المملكة ، وهو ما انعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي والاستثمار والتنافسية خلال السنوات الماضية.
ونوهت في هذا الإطار بارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بمقدار 1ر1 مليار دينار لتصل إلى 7ر18 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقابل 867 مليون دينار في العام 2012 .. مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا حقيقيا بلغت نسبته 8ر2 % العام الماضي محافظا بذلك على نفس معدل النمو المتحقق خلال العام السابق عليه.