اشتباكات في ليبيا للسيطرة على مرافئ نفط

اشتبكت قوات متحالفة مع أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة الثقيلة يوم الثلاثاء من أجل السيطرة على أكبر مرافيء النفط في شرق البلاد فيما يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على من يعرقلون محادثات السلام التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة.
وخططت الأمم المتحدة لعقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع لإنهاء مواجهة بين الحكومتين والبرلمانين المتنافسين لكنها قالت إن التصعيد العسكري يقوض جهودها.
وتحركت قوة متحالفة مع البرلمان المنافس في طرابلس -المؤتمر الوطني العام- يوم الاثنين إلى الشرق في محاولة للسيطرة على مينائي السدر وراس لانوف. واغلق الميناءان لتتوقف صادرات حجمها 300 ألف برميل يوميا من النفط.
وقال مسؤولون في شرق البلاد إن الحكومة المعترف بها التي اضطرت إلى العمل من الشرق منذ فقدت السيطرة على طرابلس في أغسطس آب نفذت مزيدا من الضربات الجوية ضد القوات المنافسة التي تتمركز بالقرب من ميناء السدر.
وقالوا أيضا إن القوة المنافسة استخدمت للمرة الاولى طائرة لدعم قواتها وان كان المتحدث باسمها اسماعيل الشكري نفى ذلك.
وقال الشكري للصحفيين انه يؤكد أن الحملة ستستمر مضيفا أن منشآت النفط لن يلحق بها ضرر.
من جانبه قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن البرلمان يؤيد محادثات الأمم المتحدة لكن هناك حاجة لتغيير مكان انعقادها مضيفا أن المحادثات يجب أن تعكس أن المؤتمر الوطني العام هو البرلمان الشرعي.
وأضاف أن اعضاء المؤتمر الوطني العام سيحضرون المحادثات كممثلين للمجلس التشريعي واقترح ان تعقد الجولة القادمة في مدينة هون الجنوبية.
وقال مجلس النواب وهو البرلمان المعترف به دوليا في بيان إنه يدعم الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة لكنه رفض المحادثات مع أعضاء المؤتمر الوطني العام والفصائل المسلحة.
وقالت حكومة عبد الله الثني المعترف بها إن بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام يحاولون تقسيم ليبيا بالهجوم على مرافئ النفط.
وعقدت الأمم المتحدة جولة أولى من المحادثات في سبتمبر أيلول في مدينة غدامس بدعوة اعضاء مجلس النواب الذي يتمركزون في الشرق وأعضاء من مصراتة لهم صلة بجماعة فجر ليبيا التي قاطعت الجلسات.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برنادينو ليون الأسبوع الماضي إن الجولة القادمة ستضم اعضاء المؤتمر الوطني العام. ولم تحدد الأمم المتحدة موعد أو مكان المحادثات واكتفت أمس الاثنين بالتعبير عن أملها في أن تبدأ المحادثات "في القريب العاجل".
وقالت فيديريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد للنظر في فرض عقوبات إذا لزم الأمر على من يعرقلون حلا سياسيا في ليبيا.
وأضافت في بيان "من يقوضون فرص الحل السياسي يهددون بدفع ليبيا بالكامل إلى حرب أهلية. يجب أن يواجهوا عواقب لتصرفاتهم. لا يزال الاتحاد الأوروبي مستعدا لبحث إجراءات جديدة... بما في ذلك إجراءات عقابية إذا استدعت الظروف."