اشتباكات في ليبيا للسيطرة على مرافيء نفط

وكالات


اشتبكت قوات متحالفة مع أطراف الصراع في ليبيا بالاسلحة الثقيلة يوم الثلاثاء من أجل السيطرة على أكبر مرافيء النفط في شرق البلاد فيما يبحث الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على من يعرقلون محادثات السلام التي تجري بوساطة من الامم المتحدة.
وخططت الامم المتحدة لعقد جولة ثانية من المحادثات هذا الاسبوع لانهاء مواجهة بين الحكومتين والبرلمانين المتنافسين لكنها قالت ان التصعيد العسكري يقوض جهودها.

وتحركت قوة متحالفة مع البرلمان المنافس في طرابلس -المؤتمر الوطني العام- يوم الاثنين الى الشرق في محاولة للسيطرة على مينائي السدر وراس لانوف. واغلق الميناءان لتتوقف صادرات حجمها 300 ألف برميل يوميا من النفط.

وقال مسؤولون في شرق البلاد إن الحكومة المعترف بها التي اضطرت الى العمل من الشرق منذ فقدت السيطرة على طرابلس في اغسطس اب نفذت مزيدا من الضربات الجوية ضد القوات المنافسة التي تتمركز بالقرب من ميناء السدر.

وقالوا أيضا ان القوة المنافسة استخدمت للمرة الاولى طائرة لدعم قواتها وان كان المتحدث باسمها اسماعيل الشكري نفى ذلك.

وقال الشكري للصحفيين انه يؤكد ان الحملة ستستمر مضيفا ان منشآت النفط لن يلحق بها ضرر.

وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان البرلمان يؤيد محادثات الامم المتحدة لكن هناك حاجة لتغيير مكان انعقادها مضيفا ان المحادثات يجب ان تعكس ان المؤتمر الوطني العام هو البرلمان الشرعي.

وقال ان اعضاء المؤتمر الوطني العام سيحضرون المحادثات كممثلين للمجلس التشريعي واقترح ان تعقد الجولة القادمة في بلدة هون الجنوبية.

وقالت حكومة عبد الله الثني المعترف بها ان بعض اعضاء المؤتمر الوطني العام يحاولون تقسيم ليبيا بالهجوم على مرفأ النفط.

وعقدت الامم المتحدة جولة أولى من المحادثات في سبتمبر ايلول في مدينة غدامس بدعوة اعضاء مجلس النواب الذي يتمركزون في الشرق وأعضاء من مصراتة لهم صلة بجماعة فجر ليبيا التي قاطعت الجلسات.

وقال المبعوث الخاص للامم المتحدة برنادينو ليون الاسبوع الماضي ان الجولة القادمة ستضم اعضاء المؤتمر الوطني العام. ولم تحدد الامم المتحدة موعد أو مكان المحادثات واكتفت يوم الاثنين بالتعبير عن أملها في ان تبدأ المحادثات "في القريب العاجل".

وقالت فدريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي إن الاتحاد مستعد للنظر في فرض عقوبات إذا لزم الأمر على من يعرقلون حلا سياسيا في ليبيا.

وأضافت في بيان "من يقوضون فرص الحل السياسي يهددون بدفع ليبيا بالكامل إلى حرب أهلية. يجب أن يواجهوا عواقب لتصرفاتهم. لا يزال الاتحاد الأوروبي مستعدا لبحث إجراءات جديدة.. بما في ذلك إجراءات عقابية إذا استدعت الظروف."