دفاع البلتاجي في "أحداث الاتحادية" يطالب بهيئة تحقيق في وقائع التسريبات

قال كامل مندور، دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان، فى بداية مرافعته فى قضية الاتحادية، إن "النائب العام هو من طلب التحقيق فى الأسطوانات لبيان ما بها من فبركة الإخوان، وأن المجنى عليهم عسكريون، وقطع بأن الفيديوهات المسربة مفبركة، ولكن الدفاع لم يطلب ذلك، ولكن طلب التحقيق فى إذاعة تلك التسجيلات المنسوبة للعسكريين، وطلب التحقيق فى موضوع التسجيل والقبض بدون وجه حق أو إذن قضائى وغيره والتحقيق فى ذلك لم يبدأ بعد".
وطلب الدفاع ندب أحد أعضاء الدائرة للتحقيق، وليس من جهة النيابة، لأن النائب العام جعل نفسه خصما فى الدعوى، وطلب قاضيا للتحقيق فى ذلك.
وأضاف مندور أن "هناك دفعا بعدم الاختصاص الولائى الخاص ب"مرسى" قدم من سليم العوا، المحامى، والنيابة ردت على ذلك"، وطلب التعقيب على ردود النيابة فى ذلك، ونبهت المحكمة عليه أن يكون فى مذكرة مكتوبة تقدم للمحكمة، لتستمع بعدها المحكمة إلى مرافعة مندور عن الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى والذى دفع أولا بعدم الاختصاص الولائى للمتهمين، وذلك لأن المحكمة غير مختصة بنظر محاكمة رئيس الجمهورية، وبالتالى لوحدة الموضوع وترابط الاتهامات تكون غير مختصة بمحاكمة المتهمين.
وأكد أن "الإحالة خالفت مواد الدستور، لأنه خالف الشروط التى نص عليها 2012 والدستور الحالى بمحاكمة رئيس الجمهورية فى حالة ارتكابه جناية أو التحقيق معه، وبطلان جميع إجراءات التحقيق، لأنها تمت دون استئذان مجلس الشعب وبطلان جميع إجراءات المحاكمة".
ودفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، لأن تلك الدعوى أخذت رقم تابع بقسم مصر الجديدة والمحكمة تتبع قسما آخر.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين جميع القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.