بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تدين التصعيد العسكري وتدعو لوقف القتال فورا

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التصعيد العسكري الحاد بين المتنازعين بالبلاد ، داعية لوقف القتال فورًا.
وذكرت البعثة في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم، أنها تجري اتصالات مع «جانبي النزاع»، ولإعطاء فرصة للحوار السياسي الليبي.
واعتبر البيان التصعيد العسكري بمثابة محاولة مباشرة لتقويض جهود الحوار السياسي، وأن أولئك الذين يقفون وراءه يهدفون بشكل واضح إلى إفشال العمل الجاري للوصول إلى حل سياسي.
وشدد البيان على أن "النفط الليبي هو ملك الشعب الليبي، وينبغي ألا تقوم أي جماعة بالتلاعب به ، كما أن الحوار هو مطلب الأغلبية العظمي من الليبيين ، ولا يوجد له أي بديل آخر، ولن يكون هناك رابح في النزاع العسكري الحالي ، كما أن استخدام العنف وقوة السلاح لن ينجحا في تحقيق الأهداف السياسية".
وحثت البعثة جميع الأطراف السياسية الفاعلة على تحمل مسؤولياتها بشجاعة وإصرار عند هذا المنعطف الحرج في العملية السياسية، بغية كسر هذه الحلقة المفرغة من العنف والاقتتال المتزايد، بحسب البيان.
وأوضحت البعثة أنها مستمرة في مشاوراتها مع الأطراف، وأنها حاليًا في طور وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة لضمان نجاح انعقاد جولة الحوار السياسي الليبي.
وكشف البيان أن الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي سيتمثل في التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد،لافتة أن النقاشات ستتركز على إيجاد حلول للأزمة المستمرة في البلاد.
وتابع البيان: "كما ستوفر المناقشات منبرًا للفعاليات السياسية والقبلية، علاوة على قادة الجماعات المسلحة، ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن اتفاق منوها بان الحوار سيسعى كذلك إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتال المسلح المندلعة في أجزاء مختلفة من البلاد".
وذكرت البعثة في بيانها ، "أولئك المتورطين في الأعمال العسكرية بأن أعمالهم هذه تشكل خرقًا لقرار مجلس الأمن 2174 (2014)، وأن الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا سيواجهون عقوبات محددة الأهداف".