مسئول: وزير التعليم العالي أوهم زملاءه بكتابة مشروع قانون جديد وسلم «منصور» مسودة «هلال»

أصبح الشغل الشاغل لجميع المهتمين بالتعليم العالي في مصر، هو القانون الجديد للتعليم العالي، فبعد ثورة 25 يناير الأمور اختلفت كثيراً داخل أروقة الوزارة والجامعات، البداية كانت في 19 يناير من العام الجاري، بعد أن كلف "الأعلى للجامعات" الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة السابق، ووزير التعليم العالي الحالي، بتلقي مقترحات لتعديل قانون تنظيم الجامعات، وكان الاجتماع برئاسة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي آنذاك.
بعد رحيل عيسي ، تم تكليف الدكتور وائل الدجوي بالوزارة، وشكل لجنة رسمية واصبح عبد الخالق مكلفاً رسمياً بوضع مشروع قانون جديد للتعليم العالي، وأخذ الأمر ياخذ مساراً جدياً من قبل " الدجوي" للخروج بهذا القانون، ثم اصبح عبد الخالق وزيرا للتعليم العالي في 16 يونيو من العام الجاري، وكان لازال مكلفاً بوضع القانون الجديد، ثم كلف منذ أسبوعين الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي كأقدم رئيس جامعة برئاسة لجنة اعداد مشروع القانون.
مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أكد أن الوزير علي مدار عام كامل منذ أن كان رئيسا لجامعة المنصورة وحتي تكليفه بالوزارة، لم يكتب حرفاً في مشروع القانون الذى كُلف بإعداده، اي انه ظل عاما كاملاً يوهم زملائه من رؤساء الجامعات _ حسب وصفه_ بأنه يعكف علي كتابته، ويجمع آراء اللجان المشكلة سواء اكانت للدراسات العليا او المجالس الجامعية او غيرها، فقط، وتساءل المصدر:" ماذا كان يفعل الدكتور عبد الخالق طيلة عام كامل؟"
وكشف المصدر ل""صدي البلد"، عن مفاجأة وهي أن وزير التعليم العالي لم يسلم الدكتور عباس منصور، أية اوراق عن مشروع القانون، وأكتفي بتسليمه مشروع قانون رئيس الجمهورية لسنة 2005، بشأن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وإرسال نسخه منه للجامعات، والذي اعده الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق.
وتابع، أن وزير التعليم العالي، أكد أمس، في تصريحات صحفية له، تأكيد الأمر، وفي ذات الوقت كذب نفسه_حسب قوله_ حينما قال انه لم يكتب من قانون التعليم العالي الجديد سطراً واحداً، حتي الآن، وهو ما يتعارض مع تصريحه السابق بانتهاء 90% من القانون.