أكد الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق، أن حالة مياه الأنهار في العالم العربي تنذر بالخطر لأن غالبيتها تأتى من خارج المنطقة، محذرا من أن دلائل الشح المائي في المنطقة العربية صارت كثيرة، لأسباب في مقدمتها تزايد معدلات الجفاف والاستهلاك والهدر وسوء الاستخدام وزيادة نسبة السكان بنسبة قدرها 3% في العام واتساع الفجوة في توزيع المياه بين السكان. وأضاف المهدي، في كلمته أمام المنتدى العربي الثالث للمياه الذى بدأ أعماله اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن المصادر الإضافية للمياه في حوض المنطقة العربية قليلة جدا، كما أن حالة الأنهار التي تأتي أكثرها من منابع خارج المنطقة العربية ، فهي تنذر بالخطر في ثلاث محاور أهمها المحور العراقي السوري التركي ، والمحور العربي الإسرائيلي ومحور حوض النيل، لافتاً أن تنظيم العلاقة وإدارة الأنهار لا بد أن يكون تابعا للمعاهدة الدولية الخاصة بالأنهار الدولية المشتركة، إلا أنه في سورياوتركيا هناك موقف سلطوي وأحادي حيث تعتبر تركيا سيطرتها الكاملة على المياه ، وكذلك المحور الإسرائيلي الذي تخضع فيه المياه العربية إلى الاغتصاب، أما المحور بحوض النيل لا يزال تحت التفاوض واعتبار المياه في حوض النهر تحت السيادة المشتركة. وأوضح أن فكر دول منابع النيل التي تعتقد دائماً أن مصر والسودان تستولي على مياه النيل من خلال تكتل ثنائي ضدهم دون الدخول في تكتل جماعي، وهذا لا يزال بحاجة إلى الحوار ، لحل هذه المشكلة التي تعاني من أصداء الاستعمار بين أفريقيا شمال وجنوب الصحراء، مؤكداً أنه لا يزال هناك خيارات كبيرة للحل من خلال التفاوض. وأعرب عن اعتقاده أنه على المدى البعيد فإن المياه في حوض النيل في حالة من الوفرة وليس الندرة وهناك امكانيات هائلة لاستغلال المياه لتوليد الطاقة ، لزيادة القدرة وتحقيق الوفر والتنمية للشعوب، داعياً إلى ضرورة اهتمام دول حوض النيل بشكل خاص على البحث العلمي. وأضاف المهدي أن هناك نقصا مهما في المياه والغذاء في المنطقة العربية رغم وجود امكانيات التكامل بين الدول العربية للمشاركة في هذه الموارد بما يحقق الاكتفاء والامن الغذائي للشعوب العربية. وأشار انه في ظل النزاعات السياسية وعدم الاستقرار وانتشار الحركات الانفصالية التي تهدد الأمن العام في المنطقة العربية، يقتضى ادراك ضرورة الاتفاق على مشروع نهضوي عربي تسطيع الامة بموجبها الانتقال من الأفول الاستراتيجي إلى الفعالية الاستراتيجية. وأشار إلى أن هناك عددا من امكانيات التعاون لتعزيز استخدامات المياه في المنطقة العربية من خلال سياسات مشتركة وادراك أهمية وتكلفة المياه مطالباً بتكوين مجلس حكماء للتصدي وتقديم النصح في النزاعات الاقليمية على المياه ، والمساهمة في مؤتمر عالمي يركز على العدالة المناخية لاجبار من لوثوا المناخ لدفع الثمن تعويضاَ لضحايا المنطقة من أثار التغيرات المناخية، مع اهمية بث الوعي المائي من خلال وسائل الأعلام للتصدي والحديث عن قضايا المياه.