غادة والى: لم نتخذ أى إجراء ضد "مركز القاهرة" وله الحرية فى العمل من الخارج

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولا تعرف الأسباب الحقيقية التى دعته لنقل أغلب أنشطته خارج البلاد، والذى أعلنه في بيان اليوم، الثلاثاء، واصفا الأوضاع في مصر بالحرب على المجتمع المدنى.
وأعربت الوزيرة - في تصريحات خاصة له اليوم - عن اندهاشها من موقف المركز خاصة، وهو الذى أطلق دعوة للحوار مع الوزارة وردت عليه الأخيرة بالقبول فورا، ونسقت من المجلس القومى لحقوق الإنسان لعقد اللقاء تحت رعايته، متسائلة عن أسباب قلق المركز وقيامه بنقل أنشطته طالما يعمل وفق أى قانون مصرى شأنه شأن العديد من المنظمات ولم يقم بأى نشاط يخالف القانون.
وقالت إنها منذ توليها الوزارة توسعت فى الشراكة مع المجتمع المدنى وتداخلت معه فى أنشطة كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالأطفال بلا مأوى وأنشطة أخرى، مؤكدة أن الوزارة لم تعرقل إجراءات عمل المجتمع المدنى، إنما فقط تعمل القانون، موضحة أنه فى شهر نوفمبر فقط وافقت على منح أجنبية للمجتمع المدنى تتجاوز 22 مليون جنيه.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الحكومة والوزارة والمجتمع يرحبون بالدور البناء للمجتمع المدنى ويدعمون دوره، وتقوم الوزارة حاليا بتعديل لائحة صندوق دعم الجمعيات، والذى يبلغ رصيده حوالى 500 مليون جنيه، حتى تستطيع مساعدة الجمعيات الجادة.
وأكدت أن مركز القاهرة لم يتقدم للوزارة بطلب لتوفيق أوضاعه، كما أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضده ولم تلاحقه كما يتردد، وترى أنه لا تعليق لديها تجاه من يصر أن يعمل ويهاجم بلده من الخارج.