تواصلت في الخرطوم اليوم، اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وترأس علي محمود عبد الرسول وزير المالية السوداني الجلسة الثانية للمجلس بحضور محافظي المصارف المشاركة في اجتماعات البنك. وأجاز مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (أيسك) خلال الاجتماعات، التقرير السنوي والنتائج المالية لعام 2011. وأوضح التقرير أن حجم عمليات التأمين التي قدمتها المؤسسة لعملائها من المصدرين والمستثمرين في الدول الأعضاء شهدت قفزة كبيرة في عام 2011، مقارنة بالعام السابق عليه، إذ ارتفعت قيمة حجم العمليات المنفذة إلي 2ر3 بليون دولار، بزيادة 59 في المائة تقريبا عن العام الماضي، كما حققت المؤسسة نتائج مالية إيجابية على الرغم من زيادة المخاطر في أسواق الائتمان والاستثمار. ووصف الدكتور عبد الرحمن الطيب طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، النتائج التي حققتها المؤسسة "بالإيجابية" بالرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من مخاطر سياسية وائتمانية، وقال "إن هذا نتيجة لزيادة الوعي لدى رجال الأعمال بأهمية هذه النوعية من الخدمات التأمينية في دعم الصادرات وتوسيع عملياتهم التصديرية عبر اقتحام أسواق جديدة واستكشاف فرص جديدة، والدور المهم الذي يلعبه تأمين الاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي إلى الدول الأعضاء خاصة في الظروف الحالية". وأشار الطيب إلى أن المنتوجات التأمينية الجديدة التي طورتها المؤسسة والمرونة التي أدخلتها على إجراءات عملياتها كان لها أثر كبير في رواج خدمات المؤسسة في قطاع الأعمال وخاصة المصارف في الدول الأعضاء. يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حاصلة على تأكيد التصنيف الائتماني بدرجة (أيه أيه 3) للمرة الرابعة على التوالي التي منحته لها في وكالة التصنيف العالمية (موديز) فيشهر أبريل 2008. وتهدف المؤسسة إلى تشجيع صادرات الدول الأعضاء وجذب الاستثمارات الأجنبية اليها وذلك بتوفير خدمات التأمين على مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.