وزراء خارجية دول الجوار الليبي يؤكدون ضرورة منع تدفق السلاح لليبيا

أكد وزير خارجية السودان علي كرتي، أن الاجتماع الخامس لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي عقد اليوم بالخرطوم، تم خلاله التأكيد على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع القاهرة في أغسطس الماضي، حول الاعتراف بشرعية البرلمان والحكومة الليبية، والاتفاق على ان الحوار هو الطريق الأمثل لتحقيق التوافق الليبي- الليبي.
واشار كرتي- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس عقب انتهاء أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبي بحضور وزير خارجية ليبيا محمد الدايري- إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم التأكيد على ان الأطراف الساعية في المبادرة يجب أن تعمل على منع تدفق السلاح إلى ليبيا، حتى لا يتسبب ذلك في مزيد من التدهور الأمني في البلاد.
وأضاف وزير خارجية السودان، أنه تم الاتفاق على أن الأطراف التي لا تتبنى الحوار كخيار استراتيجي لنبذ العنف لن تكون لها فرصة في المشاركة في الحوار، مشيرا إلى وزراء الخارجية دعوا كافة الفرقاء الليبيين لضرورة إعلاء قيمة الحوار الوطني والخيار السلمي للتوصل إلى حل.
وأكد أن الوزراء المشاركين من دول الجوار الجغرافي الليبي ومبعوث الجامعة العربية والمبعوث الأفريقي، أكدوا خلال اجتماع اليوم على أن كافة المبادرات المطروحة على الساحة لحل الأزمة الليبية تستهدف إقناع الفرقاء والأطراف المتنازعة بضرورة الاتفاق على الحوار ونبذ العنف، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي المقرر له 9 ديسمبر الجاري في "غدامس" بليبيا، يستهدف دعوة الفرقاء للحوار ونبذ العنف.
وأشار كرتي إلى أنه تم الاتفاق على قيام وزراء خارجية دول الجوار الليبي بزيارة إلى ليبيا قريبا لمتابعة الأوضاع، لافتا إلى انه سيتم التنسيق مع الجانب الليبي في هذا الشأن.
وعبر الوزراء المشاركون في الاجتماع في بيان أصدروه اليوم عن بالغ القلق إزاء استمرار معاناة الشعب الليبي بسبب تصاعد المواجهات المسلحة، مؤكدين على دعم دول الجوار وتضامنها الكامل مع الشعب الليبي لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.
كما أكد البيان على ضرورة إشراك دول الجوار في كافة الجهود باعتبارها دول الطوق التي يتأثر أمنها بشكل مباشر بالتطورات الليبية، مع ضرورة إحداث التنسيق اللازم بين المبادرات بما يؤمن نجاح جهود ومرجعيات دول الجوار.
ووجه الوزراء الشكر لوزير خارجية مصر سامح فهمي على الجهد المبذول خلال رئاسة مصر للمجموعة بما في ذلك التواصل مع جهود المبعوث الدولي والخطوات لعقد حوار ليبي –ليبي في إطار جهود الحل السلمي.
ووافق الوزراء في ختام الاجتماع على الإبقاء على آلية دول الجوار الليبي في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التشاور بشأن التطورات الليبية، وإجراء ما يلزم من اتصالات مع الأطراف الليبية إنجاحا لدواعي الحوار الليبي-الليبي والحلول السلمية على هدى الثوابت التي أقرتها آلية دول الجوار، كما وافق الوزراء على عقد اجتماع دورتهم القادمة بانجمينا بتشاد في تاريخ يحدد عبر التشاور.