تيار "الاستقلال" يحذر من عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية

حذر تيار "الاستقلال" من وجود شبهة عدم الدستورية فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى أعلنت عنه الحكومة وأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية التى تبلغ 420 مقعدا الى 235 دائرة انتخابية لشغل ال 420 مقعدا من خلال وجود دوائر انتخابية لها 3 مقاعد ودوائر أخرى يتم تخصيص مقعدين لها وباقى الدوائر يتم تخصيص مقعد واحد لها.
وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى فى بيان له اليوم الخميس، إنه لابد من تقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للمقاعد الفردية إلى 420 دائرة ليكون هناك مقعد واحد فى كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية
وأكد ان تقسيم الدوائر بهذه الصورة يتماشى مع ما نص عليه الدستور خاصة فى المادة 102 منه والتى أكدت فى وضوح تام انه يجب تقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافىء للناخبين.
ولفت بأن هذا النص الدستورى لن يتحقق إلا إذا تم تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية إلى 420 دائرة انتخابية.
وأضاف المستشار الفضالى أن تخصيص 3 مقاعد انتخابية فى عدد من الدوائر او تخصيص مقعدين فى عدد اخر ثم تخصيص مقعد واحد فى باقى الدوائر سوف ينسف هذا النص الدستوري إضافة الى نسف ما جاء فى الدستور عن مبادى تحقيق العدالة والمساواة
وأكد ضرورة ان تتراجع الحكومة عن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى اعلنت عنه وأن تسارع فى إعادة دراسته حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية وتعريض مجلس النواب الجديد للحل لان شبهة عدم الدستورية سوف تلاحق هذا القانون.