انتقد الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز اليوم الخميس، مشروع قانون "يهودية الدولة" المثير للجدل، ووصفه بأنه مناورة لها أغراض سياسية عابرة.. مؤكدا أنه لن يكون له القدرة على إحلال سلام ضروري يضمن مستقبل إسرائيل. وقال بيريز –في تصريح نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- إن القانون المقترح "يحاول إخضاع (إعلان استقلال إسرائيل) لأغراض سياسية عابرة". وكان الرئيس الإسرائيلي الحالي ريئوفين ريفلين قد انتقد أيضا في وقت سابق مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء؛ والذي يصف إسرائيل بأنها دولة للشعب اليهودي. وبهذا ينضم الرئيس لمجموعة من منتقدي مشروع القانون وعلى رأسهم نواب من عرب إسرائيل الذين وصفوا مسودة القانون بالعنصرية. وقال ريفلين إن مشروع قانون، يؤيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويصف إسرائيل بأنها "دولة الشعب اليهودي"، لا يتماشى مع رؤية الآباء المؤسسين للدولة التي ضمنت المساواة للمواطنين العرب، على حد زعمه. واندلعت أزمة سياسية في ضوء دعم نتنياهو المستميت لمشروع القانون، الذي تعهد بتقديمه مع أو بدون تأييد شركائه في التحالف، وعلى الرغم من أن العملية التشريعية لا تزال جارية، فإن تصويت الكنيست على مشروع القانون قد أرجىء إلى الأسبوع المقبل وسط أزمة الائتلاف. كان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى ترسيخ الطابع اليهودي للدولة في القانون، لكن مشروع القانون يواجه معارضة شديدة من وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لابيد، مما أدى إلى أزمة تهدد الحكومة الائتلافية التي يقودها نتنياهو. يأتي مشروع القانون في وقت تتزايد فيه حدة التوتر في إسرائيل والضفة الغربية والقدس المحتلتين حيث فجر نزاع يتعلق بدخول الحرم القدسي احتجاجات فلسطينية ومواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية.