صوتنا للدين ففاز «البلكيمى»

لم يكن الدستور حاضرا فى أذهان الأغلبية التى صوتت ب«نعم» فى استفتاء 19 مارس على تعديلات الدستور. كان التصويت ب«نعم» من أجل الاستقرار الذى لم يتحقق حتى الآن، من أجل انتصار الإسلام على قوى الكفر والإلحاد، ومن أجل بقاء المادة الثانية، رغم أنف العلمانيين والليبراليين.
تحول التصويت، وهو حق دستورى، إلى معركة دينية ليس لها علاقة بالدستور، أشعل فتيل المعركة رجال الدين وخطباء المساجد، واستسلم لها البسطاء القلقون –ومعهم حق- على مستقبل مصر. كان تصويت 19 مارس 2011 أول تجربة انتخابية ديمقراطية فى مصر بعد الثورة، وكان أيضا أول تجربة منظمة للكذب باسم الله والدين. كذب خطباء المساجد عندما أوهموا جماهيرهم بأن القوى المدنية تريد حذف المادة الثانية من الدستور، وتحويل مصر العامرة بالمؤمنين، مسلمين وأقباطاً، إلى بلد كافر. لعب رجال الدين الذين قرروا فجأة ممارسة السياسة، على عواطف المصريين. أخبروهم بأن بناتهم وشرفهم فى خطر، وأن أنصار الديمقراطية يريدون القضاء على الدين والقيم.
نجحت المناورة، وكشفت عن خطة الإسلاميين للفوز فى كل الانتخابات المقبلة، ليس لأن لديهم الخبرة والعلم اللازمين لإدارة مصر، أو لأن لديهم برنامجاً واضحاً لتحقيق مطالب المصريين، لكن لأنهم قرروا أن يكون الدين هو مرشحهم فى كل الانتخابات المقبلة. قرروا أن يكون الدين هو مرشحهم فى كل الدوائر الانتخابية، وعلى كل المقاعد. هل تستطيع التصويت ضد الدين؟
دخل الإسلاميون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بنفس المنطق. تصويتك للإسلاميين يعنى إيمانك بالله، يعنى أن تقابل الله وقد أديت الأمانة ووضعتها فى يد من يتحدثون باسم الله، تصويتك للإسلاميين يعنى أن يفتح الله عليك بمساعدات الإسلاميين فى الدنيا وبالجنة فى الآخرة. مرة أخرى، نجحت الخطة، فاز الإسلاميون بغالبية المقاعد فى معارك ليس لها علاقة بالسياسة، ودون التزام يمكن أن نحاسبهم عليه. لم يوضح لنا الإسلاميون – وغير الإسلاميين- كيف سينفذون برامجهم الطموحة؟ ولماذا يريدون السيطرة الكاملة على كل شىء فى بلد دفع ثمنا باهظا، بسبب سيطرة الحزب الواحد والفكر الواحد؟!
إن انتقاد الإسلاميين لا يعنى التقليل من فوزهم فى الانتخابات، أو الدعوة إلى مصادرة مكاسبهم. ولا يعنى أيضا أن القوى غير الدينية فى البرلمان لم ترتكب نفس القدر من الأخطاء. يجب أن يحصل الإسلاميون على الفرصة الكاملة، آملين بصدق أن تتحقق برامجهم التى وعدوا الناخبين بها. الشعب يريد تعليما جيدا، ورعاية صحية تحميه من المرض، وحياة كريمة تقضى على الفقر والجوع. الشعب يريد عدالة اجتماعية، ويريد فوق كل ما سبق الحرية. كان الإسلاميون معنا فى ميدان التحرير، عندما هتفنا بمطالبنا السابقة، وأسقطنا النظام عندما تأكدنا من عجزه عن تحقيقها.
إن حصول الإسلاميين على الأغلبية فى أول انتخابات نزيهة بعد الثورة يعنى أمرين: أولا: هم أول المستفيدين من الديمقراطية، التى لا يريدون النطق باسمها الآن. ثانيا: هم مسؤولون عن استمرار مسيرة الديمقراطية فى مصر أو القضاء عليها، مرة أخرى بإصرارهم على أن يكونوا ورثة الأنبياء والناطقين باسم الله.
إن إقحام الدين فى السياسة يفرغها من مضمونها، ويشغلنا بمعارك جانبية تستنزف وقتنا، وتجعل من المستحيل تحقيق أبسط مطالب الثورة: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، فهل يدرك حكام مصر الجدد ذلك؟
الآن وبعد مرور خمسة عشر شهرا على ثورة 25 يناير، ندفع ثمن تصويتنا على أشياء أخرى، غير التى ذهبنا إلى صناديق الاقتراع من أجلها. لم نصوت بنعم على التعديلات الدستورية لكى ينفرد فريق واحد بكتابة الدستور. ولم نصوت للإسلاميين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، لكى نجد أمامنا صورا أخرى طبق الأصل من الحزب الوطنى. لم نصوت ب«نعم» للإسلاميين، لكى يصروا على فكرة الحاكم المستبد بأمر الله. لم نصوت للدين لكى يصل «البلكيمى» إلى مجلس الشعب.
نقلا عن المصري اليوم