الاقتصاد الإسرائيلي يرفض الانتقاد الأمريكي لمشروع قانون " يهودية الدولة "

رفض وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء الانتقادات الأمريكية لمشروع قانون "يهودية الدولة ،' مناشدا الولايات المتحدة البقاء بعيداً عن الشؤون الداخلية في إسرائيل.
كان مجلس الوزراء الاسرائيلي قد وافق على مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى ترسيخ الطابع اليهودي للدولة في القانون، لكن مشروع القانون يواجه معارضة شديدة من وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لابيد، مما أدى إلى أزمة تهدد الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال وزير الاقتصاد، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للصين، أنه "منذ عشرين عاماً حدثت ثورة دستورية هنا وضعت حقوق الفرد فوق تعريف إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وقد خلق هذا اختلالا، ومشروع قانون الدولة القومية يعيد التوازن لدولة يهودية وديمقراطية. وهذا له عواقب عملية جداً، كما هو الحال في حالة المتسللين ولم شمل الأسر العربية".
وقال أن المحكمة العليا لا تأخذ هذه القيمة في اعتبارها وهي تصدر أحكامها، وبالتالي لابد من جعله دستوريا في شكل "قانون أساسي" وأضاف - في تصريحات نقلتها صحيفة /جيروزاليم بوست /الاسرائيلية - "نحن بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن دولة إسرائيل ولذا فإن هذا القانون مناسب جداً" .
ولفت بينيت الى أن "آلاف العرب دخلوا إسرائيل من خلال قانون لم شمل العائلات. ولم يستخدموا ابدا الحجة القائلة بأن إسرائيل دولة يهودية من أجل وقف هذا. ولكنهم استخدموا المبررات الأمنية التي لا تصمد."
ورفض بينيت المقاومة التي يبديها كل من ليفني ولابيد لمشروع القانون قائلا إنهما قبلا في اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية تمرير قانون يجعل اسرائيل الدولة القومية لليهود .
وعلى الرغم من أن العملية التشريعية لا تزال جارية – فإن تصويت الكنيست على مشروع القانون قد أرجىء إلى الأسبوع المقبل وسط أزمة الائتلاف – فإن جيف راثكي المتحدث باسم "وزارة الخارجية الأمريكية صرح بأن الولايات المتحدة تنتظر من إسرائيل الحفاظ على "التزامها بالمبادئ الديمقراطية،" بغض النظر عن "الشكل والنتيجة النهائية".
وجدد راثكي، في حديث للصحفيين في واشنطن، اعتقادا تتبناه ادارة أوباما منذ فترة طويلة– بأن "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية ينبغي أن يتمتع جميع المواطنين فيها بالمساواة في الحقوق".