"فضائيات بير السلم" بين التحريض وبيع الوهم.. خبراء الإعلام: السلطات المصرية لا تستطيع وقف بثها.. ومواجهتها بالتنوير واجب

* صفوت العالم: صفوت العالم: مكافحة "فضائيات بير السلم" مهمة مدينة الإنتاج.. و"الدخلية" غير مسئولة
* عضو المجلس الأعلى للصحافة: الإفلاس الفكري بالإعلام المصري يزيد من توغل فضائيات التحريض
* خبير إعلامي: الإعلام المصري تفرغ للتفاهات.. والعالم يشكل صورته عن مصر من خلال "فضائيات بير السلم"
حالة من الفوضى يشهدها الأثير الفضائي خلال الآونة الأخيرة.. أسهل ما يمكن الاستثمار فيه هو بث قناة فضائية من خارج البلاد وبدون تراخيص لتتحكم في كل ما يبث من خلالها وما يذاع عليها بلا رقيب أو ضابط.
أشارت تقارير مسبقة الى أن القنوات غير المرخصة على النايل سات والتي تبث من خلال القمر الأردني "نور سات" بالاضافة الى القنوات الموجهة من الخارج للتحريض ضد الأمن القومي المصري تصل الى 60 قناة ، وأن معظمها ينشر مواد اذاعية وأفلام سينمائية بدون وجه حق فضلا عن اعلانات الأدوية غير المرخصة من قبل وزارة الصحة والتي تنذر بكارثة لتراخي الجهات المعنية في مكافحتها.
في البداية أكد الدكتور الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو لجنة التشريعات الصحفية والإعلام التي أسسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، أن آلية مكافحة هذه القنوات تتعلق بشكل أساسي بمدينة الإنتاج الإعلامي ، حيث أنها الجهة المخولة باعداد التقارير والاحصائيات حول القنوات صاحبة التجاوزات سواء التي تبث بدون تراخيص او تسطو على حقوق الملكية لقنوات أخرى أو تحرض ضد الدولة.
وأشار في تصريح خاص ل"صدى البلد" الى أن وزارة الداخلية ليس لها شأن في ذلك ، وأن أمر اغلاق القنوات التي تبث أثيرها عبر النايل سات بحيث تكون محمولة على أقمار أخرى ومن دول أخرى ، يعود الى سياسة وقوانين هذه الدول ، مشيرا الى أنه من حقها البث ما دامت المادة المذاعة ملكا لها.
وأضاف: السطو الحقيقي هو أن تكون المادة المذاعة ليست ملكا للقناة ، وتبث بدون اذن مالكها وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية وهو ما يعاقب عليه القانون المصري ، مشيرا الى أن العقود المبرمة لانشاء القنوات يجب أن تحتوي على البنود التي تحفظ ملكيات الآخرين ، وتعاقب من يتجاوز ذلك.
في حين اتفقت الدكتورة نجوى كامل – أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو بالمجلس الأعلى للصحافة على مبدأ عدم الإغلاق التعسفي لأي قناة أو وسيلة إعلامية ما دامت هناك مسافة موجودة للنقاش والرأي ، لأن الإغلاق عقوبة لا تنسحب على صاحب القناة فقط وانما تمس جيش جرار من العاملين بالقناة من مخرجين ومصورين وموظفين وعاملين ، وتشريدهم أمر مرفوض مطلقا.
وأضافت كامل أن ظاهرة تعدد القنوات التي تعمل ضد الأمن القومي لا تختلف في خطورتها عن الفضائيات المصرية المرخصة قانونيا والتي لا تلتزم بالأمانة في النقل ، والتي تتبنى قضايا هامشية أو طائفية أو مثيرة لا تمس مصالح المواطنين بشيء ، مثل استضافة برامج التوك شو لفئة الملحدين بكثافة في الآونة الأخيرة ، معقبة على ذلك بأنه "إفلاس فكري" ونوع من استجلاب المشاهد مهما كان الثمن.
وقالت – عضو المجلس الأعلى للصحافة – انها امتنعت منذ 60 يوما عن مشاهدة برامج التوك شو بسبب تهميشها لقضايا المواطن وخدمة المجتمع وانشغالها بما دون ذلك من صغائر الأمور ، حتى أصبحت تضاهي في خطورتها القنوات الدحيلة التي تبث من خارج البلاد وتشكل أزمة.
وطالبت كامل بمحاربة أفكار القنوات الدخيلة عن طريق تنمية الوعي لدى المواطن والجمهور ، وذلك بنشر ثقافة حسن الانتقاء والذوق العام منذ الطفولة كما هو الحال في دول أوروبية كثيرة على رأسها ألمانيا التي تتبنى نشر ثقافة التوعية الاعلامية في المدارس منذ الطفولة حتى ينشأ الطفل لديه القدرة على الانتقاء والاستيعاب واستخلاص ماهو صالح واجتناب الردئ والمسف.
فيما طالب الدكتور عدلي رضا أستاذ الاذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة ورئيس لجنة أداء التقييم الإعلامي لانتخابات الرئاسة الفائتة بوضع تشريعات للعمل الإعلامي للتحكم في منح التراخيص للفضائيات الجديدة للقضاء على فوضى القنوات التي تعتمد على نشر المعلومات المغلوطة والمواد المثيرة لتحقيق الإنتشار بدون أي رقابة عليها ، مشددا على ضرورة سن قوانين ووضع ضوابط لمحاكمات كل من يعمل في الاتجاه المعاكس للأمن القومي ويتجاوز الذوق العام لما له من بالغ الأثر على المجتمع المصري.
كما طالب "رضا" بانشاء مجلس أعلى للإعلام مكون من شخصيات وكوادر اعلامية لديها الخبرة والقدرة على ضبط الحقل الإعلامي من خلال منح التراخيص للقنوات الجديدة بحيث يمكن ضمان جدية ما تبثه والهدف من انشائها حتى لايترك المجال مفتوحا لكل من يمتلك أموالا في الحصول على ترخيص قناة ، كما ينوط بهذا المجلس وضع ضوابط للعمل والتوظيف في الإعلام لأنه أصبح مهنة كل من "هب ودب".
وعن القنوات التي تبث من خارج مصر ، أفاد أستاذ الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة أن هذه الفضائيات تبث على ترددات مشابهة على أقمار صناعية مثل "نور سات" مثلا ، بحيث يلتقطها النايل سات فتظهر للمتابع المصري ، وليس بمقدور السلطات المصرية منعها بأب شكل كان ، لكن الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة يتعلق بالوعي والتنوير لمواجهة تلك القنوات المضللة عن طريق وضع استراتيجية محكمة لنشر الوعي من خلال الإعلام المصري للتشويش على تلك الأفكار الهادمة والأخبار المضللة التي تبث من الخارج.
وطالب "رضا" الحكومة بتبني انشاء قناة موجهة للعالم باللغة والأسلوب الذي يفهمونه لتصحيح المغلوطات المنشورة بحق مصر وتحسين الصورة بالخارج ، منتقدا الإعلام المصري المنغلق على نفسه والذي يدور في حلقة مفرغة ، مضيفا أن الإعلام المصري في الوقت الحالي تفرغ للتفاهات و"طولة اللسان" – على حد قوله -.
كما انتقد بعض الإعلاميين على الساحة مؤكدا أن كثيرا منهم يعمل وفقا لمصالحة الشخصية وليس لمصلحة الوطن ، وأن الهم الشاغل للجميع أصبح الشو الإعلامي ونسب المشاهدة والإعلانات.